وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيا على ثلاثة مشروعات، بإعادة هيكلة الطب الشرعى، وثلاثة آخرين بشأن تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل .

وطالبت المشروعات، أن يكون الطب الشرعى هيئة مستقلة مسئولة عن اعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة فى مصر، عن طريق اعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعى، لضمان حيدة التقاير وعدم تاثرها بأى مؤثرات او ضغوط داخلية او خارجية، كما شددت المشروعات على ضرورة استقلالها عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل.

ودعت المذكرة الإيضاحية للمشروعات، الى تطهير المؤسسات العامة بطريقة قانونية وضمان عدم إسناد قضية بعينها لخبير بعينه، وتفعيل التفتيش الفنى .

وقال أحمد خليل، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية للحزب: "إعادة هيكلة الطب الشرعى ضرورة لعدم تكرار أزمة سيد بلال وخالد سعيد والتى كانت مقدمة لثورة 25 من يناير" وأضاف " لولا ما حدث  لم يكن يحدث هذه الانتهاكات الشديدة، خاصة وان الطب الشرعى يعرض عليه ما يقرب من 160 ألف قضية سنويًا".

ونصت الوثيقة التى قرأها أحمد خليل والموقعه من اللواء عصام فؤاد مدير فرع الاسكندرية " بشان قتل فردين شرطة للمدعو خالد سعيد الذى توفى نتيجة قيامه ببلع حرز لفافة بانجو، نفيد سيادتكم انه تم توجيه د. السباعى احمد السباعى كبير الاطباء الشرعيين بسرعة اعداد تقرير تشريح لجثة المدعو لقطع الطريق عن المشاغبين من الشباب المعارضين والمحرضين على الشغب، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد واخطرنا د. السباعى بالانتهاء من التقرير بمعرفته او معرفة احد معاونيه فى اقرب وقت تقديرا للظرف السياسى الذى يشهده البلاد، وما يحيط القضية من اشاعات واعمال شغب يرفضها كل غيور على مصلحة البلاد.