بينما ينتظر المستثمرون المحليون والأجانب في مصر منذ 18 شهرا تقريبا وصول رئيس جديد والذي سيؤدي اليمين الدستورية بحلول نهاية يونيو" إلا ان الاقتصاد المصري سوف يواجهه في "يوليو"، حيث من المفترض أن تسدد حكومته سندا بالعملة المحلية بقيمة ستة مليارات جنيه مصري " اي ما يعادل مليار دولار".

وبلغ العائد على السند، الذي يمكن تسويته من خلال نظام" يوروكلير" في الأسواق الدولية، 50 % في وقت مبكر هذا العام، حين دهمت السلطات مكاتب المنظمات غير الحكومية في القاهرة، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل علاقات مصر مع الغرب، بينما اعلنت  الحكومة المصرية احترمهالكل التزاماتها، ولا يتوقع المستثمرون والمحللون أن يتغير هذا.

جدير بالذكر أن قيمة الجنيه انخفضت بأقل من 5% منذ يناير2011. ويتوقع أن يحقق حملةالسند "يوليو"، خلال فترة عدم الاستقرار، ربحا في حال سداده عند حلول أجله، حيث يعد هذا السند هو أحد أدوات الدين المصرية التي لا يزال يتم تداولها في الخارج طوال فترة عدم اليقين المتزايد، السائدة منذ ثورة 25 يناير 2011.

ووفقا لبلومبرج فقد يدر السند الآن أكثر قليلا من 39 % في تعاملات غير سائلة، ويتم تداوله مقابل 0.96 جنيه مصري بعد أن كان 0.88 جنيه في أواخرفبراير.

ووفقا لعدد من المراقبين لأداء السند إن خفض قيمة الجنيه المصري هو أكبر خطر على من يشترون الأوراق الحكومية، التي تم بيعها بمتوسط عائد بلغ 14.39 %  للديون لمدة ثلاثة أشهر في المزاد الأخير.

وأوضح" محمد أبو باشا"  اقتصادي في بنك هيرمس الاستثماري، أنه لا بد أن يكون هناك تخفيض في العملة في النهاية، لكن درجة التخفيض تعتمد على عدد من الأمور، وإذا ما أوفى المقرضون الدوليون والإقليميون بوعودهم بتقديم مليارات الدولارات في شكل مساعدات وقروض، فهذا سيكون له دوره، وكذلك انتعاش قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي، ومع أن تخفيض قيمة العملة أمر لا مناص منه، إلا أن معظم الناس يتفقون على أن اتخاذه لن يتم إلا بعد وصول الحكومة الجديدة.

وفي ظل خروج معظم المستثمرين الأجانب من أسواق السندات والأسهم المصرية  فعلي حد قول " أبو باشا" "إلى حد ما، تركنا الأسوأ خلف ظهورنا"، مضيفا أنه بالنسبة للبنك المركزي فالفكر السائد هو ان بعد تمكنه من النجاه في الفترة السابقه فليس هناك حافز كبير لتخفيض قيمة العملة الآن، في ظل وجود وقت إلي انتهاء الانتخابابت الرئاسية .