استطاع بنك مصر تحقيق زيادة في صافى رصيد القروض الممنوحة للعملاء خلال العام المالى 2010 -2011 بنحو 3,9 مليار جنيه حيث وصلت الى45,3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2011، منها ما يقرب من 1,8 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، هذا مع استمرار التوسع فى منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، مع تطوير منتجات قائمة كالاوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، سداد الفواتير، سداد الضرائب والجمارك الكترونياً من خلال شبكة بنك مصر، والتأمين التكافلي. كما زادت أعداد البطاقات الإجمالية بنسبة 32,9% وزيادة أعداد بطاقات الائتمان بنسبة 22%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد آلات الصراف الألى ATM's لتصل إلى نحو 860 آلة مع تطوير الخدمات المقدمة من خلالها.
وطبقاً لنتائج أعمال البنك التى أعتمدتها الجمعية العمومية للبنك والتى أنفرد الخبر الاقتصادى بنشر جزء منها أمس ، فقد استطاع البنك وتدعيما لريادته في مجال ائتمان الشركات من ترتيب وقيادة 23 عملية قروض مشتركة وتمويل مشروعات ضخمة، لتصب في شرايين الاقتصاد المصري في مجالات البترول والطاقة والبنية التحتية والاتصالات باجمالى ما يقرب من 43 مليار جنيه، حيث قام البنك بضمان وتغطية التمويل في حدود 12 مليار جنيه مصري، كما نجح البنك في تسويق مبلغ 4,6 مليار جم من تلك القروض لبنوك أخرى، الأمر الذي ساعد على تحسين نسبة العائد على الأصول الموظفة فضلا عن توزيع المخاطر وتجنب التركز.
وبالنسبة للاستثمارات المالية، حقق بنك مصر زيادة فى اجمالى حجم المحفظة بنسبة نمو 1,8% لتبلغ نحو 86 مليار جنيه في يونيو 2011 مقابل 84,6 مليار جنيه في العام السابق.
ومن أبرز النتائج تغطية فجوة المخصصات للديون المتعثرة بالكامل بالإضافة الى تسوية العديد من المديونيات مع عملاء محفظة الديون المتعثرة وتحقيق متحصلات عينية ونقدية تصل إلى 1,6 مليار جنيه خلال العام الحالي. فقد تمكنت الإدارة من تسوية مديونيات من محفظة بنك مصـــــر والمحفظة المشتراه من بنك القاهرة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2011 بنحو53,2 مليار جنيه وبلغت اجمالى المتحصلات نحو 27,7 مليار جنيه، وذلك بنسبة سداد تصل إلى87% من قيمة المبالغ الواجب سدادها وفقا لاتفاقيات إعادة الجدولة.
هذا وقد حرص البنك على مواصلة خطط التطوير واعادة الهيكلة التي بدأها منذ سنوات، وركز فيها على المحاور الخاصة بالإستراتيجية، إدارة المخاطر، الحوكمة، تدريب وتنمية الموارد البشرية، التطوير الخدمى والتكنولوجى، والتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
وقام البنك بالتركيز على الموارد البشرية وإعادة تخطيط القوى العاملة كما حرص البنك على توفير الخدمات المقدمة خصيصاً للعاملين مثل برامج قروض الموظفين بأسعار تنافسية، فضلاً عن تقديم الدعم للأنشطة الاجتماعية المقدمة للموظفين بنسبة دعم كبيرة من التكلفة الإجمالية.
كما تم تطوير سياسات وبرامج التدريب، حيث بلغت فرص التدريب 398 ألف ساعة في يونيو 2011 وذلك لعدد 14 ألف متدرب بإجمالي دورات تدريبية تصل إلى 626 دورة في كافة الأنشطة التدريبية.
