انتقد وفد اتحاد الناشرين فرض الأزهر رسومًا على طباعة المصحف الشريف وعدم إصدار تصاريح منذ أكثر من عام ونصف العام، مطالبين بدعم الأزهر لتحديد جهة تعتمد عشر مطابع أو أكثر لطباعة المصحف وفقًا للمعايير التي تحددها المشيخة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اليوم برئاسة المهندس محمد الصاوي لمناقشة مشروع تحويل اتحاد الناشرين لنقابة والمذكرة المقدمة من ممثلى الناشرين حول طباعة المصحف الشريف الموجهة للأزهر وتشديد العقوبات على المحرفين والمتلاعبين في طباعة المصحف.

وأوضح "الصاوي" أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اتحاد الناشرين إلى نقابة مهنية لحفظ حقوق العاملين والتغلب على المشكلات التي تواجههم.

مشيرًا إلى أن الجلسات المقبلة ستشهد مناقشة تفاصيل مشروع القانون.

وقال: ستتم إحالة قضية طباعة المصحف إلى لجنة مشتركة مع اللجنة الدينية وهيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام الأسبوع المقبل .

ودعا محسن راضي وكيل اللجنة إلي تطبيق عقوبة السجن المشدّد على أي شخص يتدخل في تحريف طباعة المصحف مطالبا الأزهر بممارسة دوره الأصيل في ذلك.

من ناحيته قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين، إن من أهم مواد المذكرة عدم السماح بطباعة المصحف الشريف للأفراد والمطابع بل السماح فقط للناشرين المسجلين بالاتحاد طبقا للقانون 25 لسنة 1965 الذي يضم ناشري القطاعين العام والخاص واعتماد الأزهر لعدد من المطابع ذات الإمكانيات والكفاءات بالإضافة إلى توفير مقاييس جودة حول اختيار هذه المطابع بعد تقييمها بمعرفة لجنة مختصة.

وأشار إلى  ضرورة إلزام الطابع أو الناشر بتوفير مراجعين متخصصين لمراجعة المصحف من خريجي الأزهر مع إلزامه بالمسئولية التضامنية عن أي خطأ يظهر عند تداول المصحف.

ودعت المذكرة إلى التفرقة بين الخطأ في النص القرآني الذي يستلزم توقيع أقصي عقوبة قانونية على الخطأ المطبعي غير المقصود الذي يحال إلى لجنة فنية تقدر العقوبة.

وقال محمد حسام عضو اتحاد الناشرين: لسنا أقل من المملكة العربية السعودية التي تتم طباعة المصحف فيها وفقا لمواصفات ومعايير مع تطبيق العقوبات على المخالفين.