دفعت أسعار النفط العالمية المرتفعة الكثير من دول العالم نحو تبني برامج نووية سلمية، نظرًا لجدواها الاقتصادية الكبيرة.

وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية قد فكرت بهذا الخيار،و بدأت في اتخاذ خطوات عملية، لكن بعض هذه البرامج ما زال على شكل مشاريع على الورق والبعض الأخر ألغي أو تأجل.

وفي تقرير أذاعه تلفزيون "CNBC"، استعرض البرنامجين النوويين السلميين لكل من الأردن والامارات باعتبارهما الأوضخ من حيث المعالم، بعد أن تحدد الجدول الزمني وشركات التعاقد والقدرة الانتاجية والتمويلات لكلٍ منهما.

ففيما يتعلق بالبرنامج النووي الأردني، فقد اتضحت معالمه عام 1992، حينما أطلق الملك حسين الراحل مبادرة بشأن انتهاج الحلول النووية السلمية من أجل توليد الطاقة، وتوقف بعدها الموضوع حتى عام 2001، حينما أطلق الأردن بشكل رسمي الاستراتيجية النووية، والتي حددت الاطار العام، بأن يبدأ العمل في البرنامج النووي وبناء المحطات عام 2013، وبدء الانتاج عام 2018.

وعن الأسباب التي دفع الأردن للاتجاه نحو الخيار النووي، هو أنه أحد أفقر 5 بلدان مائيًا على مستوى العالم، وتستورد أكثر من 90% من احتياجات الطاقة، بتكلفة تمثل 25% من ناتجها المحلي الاجمالي.

في هذا السياق، ينقسم المشروع النووي الأردني إلى قسمين أحدهما له شق إنتاجي والآخر استثماري، ويتمثل الأول في إنشاء محطة إنتاج للكهرباء وإزالة ملوحة المياه، فيما يتعلق الشق الاستثماري باستغلال الثروات النووية الطبيعية ومنها اليورانيوم، خاصةً وأن كميات اليورانيوم الموجودة بالأردن تكفي لتزويده بالطاقة الكهربائية بين 30 و40 عامًا مقبلة.

وفي الجهة الأخرى، بدأت إرهاصات البرنامج النووي الاماراتي في ديسمبر 2009، وقت تشكيل مؤسسة الامارات للطاقة النووية، حينها تم منح تحالف كوري جنوبي عقدًا بقيمة 20 مليار دولار لبناء المفاعلات.

ويستهدف البرنامج الاماراتي بناء 4 محطات نووية بطاقة 1400 ميجاواط لكل محطة.

وبخصوص الجدول الزمني، فقد وقعت الامارات على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1995، وأعقبتها عام 2003 بتوقيع اتفاقية الضمانات النووية، ثم بدأت دول الخليج عام 2006 بدراسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومن المقرر أن يشهد العام الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة بناء أول مفاعل نووي.