شنّت "الجمعية الوطنية للتغيير"، هجومًا عنيفًا على مشروع القانون الذى أقرته لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، وأعلنت الجمعية فى بيان لها عن رفضها هذا المشروع جملة وتفصيلا، واعتبرته حلقة من حلقات المناورات السياسية الممجوجة والمفضوحةالتى تلجأ إليها أحزاب الأكثرية فى البرلمان للانفراد بتشكيل الجمعية التأسيسية، ووضع الدستور وتحديد مستقبل البلاد مع إقصاء جموع المصريين عن المشاركة فى صنع مصيرهم تمهيدا لإقامة دولة دينية يرفضهاالشعب.

ووصفت مشروع القانون بأنه "ينطوى على اغتصاب مجلس الشعب لسلطة عقدها الدستور للإجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى البرلمان، ويمثل التفافا على حكم محكمة القضاء الإدارى بأن يكون أعضاء الجمعية من خارج البرلمان"، مشيرة إلى أنه يتضمن جعل ترشيحات الأحزاب والهيئات لعضوية الجمعية غير مُلزمة فضلا عن أنه يطلق يد الأكثرية البرلمانية المنتمية لتيار وحيد فى تشكيل الجمعية دون ضوابط وتحت حماية القانون.

وأن هذا المشروع الذى تفتقت عنه القرائح الشيطانية لفقهاءالسلطان وترزية القوانين الجدد يعود بالقضية الدستورية إلى المربع الأول ويكشف للشعب المصرى أن أى حديث لأحزاب الأكثرية البرلمانية عن التوافق والمشاركة فى وضع الدستور، هو حديث للتمويه واستهلاك الوقت سرعان ما يتم التراجع عنه فى أول فرصة، وحذرت من تمرير هذا المشروع الذى يرمى إلى انفراد التيار المسيطر على البرلمان بعملية وضع الدستور، مؤكدة أنها وجماهير الشعب المصرى والقوى السياسية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا العبث بمستقبلها الدستورى.