أكد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل فى بيان له الأحد أن الحركه لا تزال فى تشاور داخلى وكذلك مع باقى القوى الثورية لتقرير موقفها من جولة الاعادة، مطالبا جماعة الاخوان المسلمين إدراك اللحظة الفارقة.
وحذّر ماهر الإخوان المسلمين من التعامل مع هذه اللحظة بأى غرور او استعلاء اعتمادا على اصواتهم التى لم تتعدى 25 % ، مؤكدا أنه سيكون خطأ كبير، وسوف يعانون جميعا ونعانى معهم من نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذى سيعود وينتقم على يد المرشح الرئاسى فى جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق.
و اشار "ماهر" إلى ان الضمانات التى طالبت بها بعض القوى السياسية وبعض الرموز لا يجب اعتبارها تنازلات كما يروج بعض شباب الاخوان المسلمين , لانها تمثل الحد الادنى من التوافق الوطنى وان أداء الاخوان المسلمين السياسى فى الفترة السابقة هو ما أدى الى ما نحن فيه الان وعليهم ان يدركوا ان هناك حالة هلع حقيقى من أدائهم ادت الى نتائج الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح ان هذه الضمانات تتمثل فى ضرورة اعلان معايير "تأسيسية الدستور" الآن ، وضرورة ان تكون ممثلة للجميع بدون اى اقصاء او مغالبة وان يكون التوافق هو المبدأ الرئيسى فى تأسيسة الدستور وان يتم تشكيلها من خارج اعضاء البرلمان، على ان يكون هناك مشاركة فى السلطه وليس احتكار , مشيرا إلى ان رغبات احتكار السلطة هى ما ادت الى ما نحن فيه الآن.
واقترح "ماهر" ان يكون هناك نواب لـ"المرسى" من مرشحى الثورة وكذلك رئيس الوزراء وان تكون هناك حكومة ائتلافية من كل الاحزاب والتيارات , وان تكون هذه البنود معلنة وموثقة لأن الجميع يتخوف من تراجع الاخوان عن الوعود الذى تكرر عشرات المرات فى الفترة الاخيرة
وشدد ماهر إلى انه على الاخوان دراسة اتجاه الكتلة التصويتية للاقباط الى احمد شفيق , وان فى يد الاخوان المسلمين تأكيد اقتناعهم بأن الأقباط شركاء في الوطن عن طريق المسارعة باصدار تشريعات كان من المفترض أن يتم إقرارها منذ وقت طويل مثل قانون دور العبادة الموحد وقانون تجريم التمييز الطائفى
اما عن موقف حركة 6 ابريل من احمد شفيق ، أكد ماهر أن الحركة لن تدعم أحمد شفيق بأى حال من الأحوال، وان هذه الفكرة غير مطروحة للنقاش من الاساس ,مستنكرا مغازلة الفريق للقوى الثورية فى مؤتمره الصحفى رغم أنه ضد الثورة فى المقام الأول، ووصف ماهر خطاب شفيق بخطاب مبارك قبل التنحى وأن موقف الحركة منه هو نفس موقفها من مبارك ونظامه الفاسد الذى قامت عليه ثوره فى 25 يناير 2011.
