قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع عن طريق استغلال النفوذ وصلت مكاسبه إلى 42 مليونا و598 ألفًا و514 جنيهًا.

كما قامت المحكمة -برئاسة المستشار بشير عبد العال- بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية , وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.

كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل قد أحال عزمي للمحاكمة الجنائية بعدما أسند إليه تهمة استغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة دون وجه حق على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

كما كانت النيابة العامة قد أكدت أن القضية هى قضية الجحود و الفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمى في الكسب الحرام حيث تولي منصبه وأقسم علي رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواته للحصول علي منافع شخصية علي حساب المصالح العامه، وأنه لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعي، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل الي رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته

ورد جميل سعيد محامى عزمى بمفاجأة أدهشت الجميع وهى أن عزمى مازال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون 62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.