أكدت دراسة مصرفية حديثة أن الاحتياطيات الدولية لمصر تعرضت لانهيار من يناير 2011 وحتى شهر أبريل الماضي والذي حققت فيه الاحتياطيات ولأول مرة ثباتاً نسبياً إذ زادت من 15.1 مليار دولار إلى 15.2 مليار دولار ولفتت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أن ثبات قيمة الاحتياطى خلال ابريل لم يكن ذلك عائداً إلى خطوات إصلاحية أو استراتيجية بدأ تطبيقها لعلاج الانهيار الذي أمسك بتلابيب احتياطياتنا الدولية، ولكن عاد الأمر لقيام حكومة الجنزوري بمسكنات للوضع المتدهور للاحتياطيات بالحصول على قروض ومساعدات قصيرة الأجل ذراً للرماد في العيون ولتهدئة ضغط مجلس الشعب على المجلس العسكري لإقالة الحكومة بعد رفض مجلس الشعب لبيانها.
واكدت الدراسة أنه ضمن هذه المسكنات أن الحكومة حصلت على قرض من صندوق الإنماء العربي وواكب ذلك تحويل الحكومة العراقية لـ 0.4 مليار دولار قيمة الحوالات الصفراء للمواطنين المصريين العاملين بالعراق منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، هذا بخلاف مساعدات من المملكة العربية السعودية تمثلت في ضخ 500 مليون دولار سيتبعها ضخ 750 مليون دولار لشراء أذون وسندات خزانة مصرية ثم إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي لتدعيم وضع العملة الأجنبية بمصر.
وهذة المسكنات وأن كانت مانعة لاستمرار الانخفاض خلال شهور أبريل ومايو فواقع الأمر أنها ستشكل وخلال الأمد القصير ألغاماً ستنفجر وتشكل اضطراباً اقتصادياً معضلاً للرئيس المنتخب القادم وكذا حكومته وبالتالي فالوضع المتدهور للاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ما زال قائماً ونتائجه الخطيرة على الدولة المصرية ما زالت متحفزة.
وتشير الدراسة إلى أن الواقع يشير إلى أن انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من يناير 2011 وحتى نهاية مارس الماضي وبشكل متواصل غير مسبوق قد أدى لتناقص الاحتياطيات الرسمية من 36 مليار دولار إلى 15.1 مليار دولار وكذلك تلاشي احتياطيات لم تدرج ضمن الأصول الرسمية بقيمة 7.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 وهذا يعني بأننا خلال 15 شهراً قد فقدنا 28 مليار دولار وباتت احتياطياتنا الدولية لا تكفي سوى لثلاثة أشهر واردات سلعية وهو أمر في منتهى الخطورة في ظل الوضع المتفجر في دول الربيع العربي وأوضاع الأزمة الأوروبية والتدهور المستمر لاقتصاديات بعض دول منطقة اليورو وعلى رأس الدول المتدهورة اقتصادياً اليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وكذلك أزمة الديون الأمريكية والتي تتجدد بين الحين والآخر حتى الصين بدأت تعاني من التضخم وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت الدراسة إلى أنه بناء على تردى الوضع بالنسبة للاحتياطيات فإن الوضع سيدفعنا إلى نتائج سيئة للغاية على رأسها عدم القدرة على استيراد احتياجاتنا الأساسية من الغذاء ومستلزمات الإنتاج والأدوية ، وحدوث ضغط على سعر صرف الجنيه المصري وفي ظل استمرار طبع البنك المركزي للنقدية من بعد الثورة حتى أنه قام من شهر فبراير 2011 وحتى يناير الماضي بطبع ما لا يقل عن 36 مليار جم سيصبح الأمر مؤسف وقد ينخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية بشكل كبير.
ومن ضمن نتائج تراجع الاحتياطيات استمرار انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وهو الآن عند BB سالب وسينخفض قريباً إلىBBB سالب وهو ما يعني أن أي خفض جديد سننحدر للمستوى C وهو من المستويات عالية المخاطر والتي تجعل إمكانية حصولنا على قروض أمراً غاية في الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وضغط شديد على المواطن المصري قد لا يتحمله وهو ما يعني الإطاحة باستقرار البلاد.
