وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على القانون الجديد لصياغة اللجنة التاسيسية للدستور، حيث بدات مناقشات قانون اللجنة بازمات جديدة ومشادات كلامية انتهت بانسحاب حزب المصريين الاحرار وممثله النائب باسل عادل، والنائب المستقل مصطفى بكرى، و ايهاب رمزى النائب عن حزب الحرية، وذلك بسبب رفض الاخير اضافة نصاب للتصويت على الدستور الجديد للبلاد .

وقال النائب مصطفى بكرى "هذا اهدار لمجهود الاحزاب، والحرية والعدالة كان مشاركا فى هذه الاتفاقات الخاصة بنسب التصويت، وعقب انسحابهم اتهم النائب عبد الحميد السنوسى عن حزب الحرية والعدالة المنسحبين، بالراغبين فى افتعال ازمة لتعطيل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور، وهنا رفض النائب سعد عبود هذا الكلام قائلا " لا يوجد مؤامرة ولا يجب توجيه الاتهامات لاحد وسبق وان انسحبنا فى عهد النظام السابق من جلسات بسبب الدستور .

ونشبت ازمة بسبب المادة الثالثة ، والتى نصت على انه يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل كافة اطياف المجتمع، حيث اعترض النواب على كلمة قدر الامكان، واعتبرت سوزى ناشد وايهاب رمزى العبارة، بالتى تستهدف الالتفاف على حكم القضاء الادارى والذى نص ابطل تشكيل التاسيسية، وقالت ناشد "لابد من عدم الالتفاف على قرار الاحكام وتمثيل وتحديد كافة طوائف المجتمع التى يجب تمثيلها .

ومن سمير خشبة " لابد من اضافة هذه العبارة لان عدد اعضاء اللجنة محصور فى 100 عضو فقط، وهنا رد احد نواب الحرية والعدالة قائلا " كيف يتم تمثيل اطياف المجتمع كله فيما عدا البرلمان، وهنا رد النائب سمير خشبة " هنا سنواجه بالطعن بسبب الحكم ولا يمكن ان نصدر تشريع يصطدم بحكم  قانونى .

واعترض النائب ابو العز الحريرى قائلا " هذا الاقتراح سيؤدى الى  تعطيل تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور لمدة 10  سنوات  و كل لما نشكلها ستبطل وانا هطعن علي ذلك "

وشدد باسل عادل، على ضرورة تحديد الاطياف اولا خاصة وان فلسفة القانون هى الحد من الخلاف، منعا لفتح الباب للمشكلات، والمادة الثالثة تنص اعادة صياغة بشكل مفصل، ومصر كلها لن تكون فى الجمعية ونريد تمثيل عال ومشرف .

وهنا قال سعد عبود " نحتاج لاعلان دستورى تكميلى يصدر المادة 60 مكرر، تحدد ممن تتشكل الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد

ومن جانبه طالب مصطفى بكرى، بضرورة ادراج نص يمنع اعضاء مجلسى الشعب والشورى من الترشح، وهنا رد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية قائلا "الحكم محل طعن وما زال متداول امام القضاء، وهناك تناقض فى الاسباب يعرض الحكم للالغاء جملة ولا يجب ان نقيد القانون بالحكم  

ورفض على قطامش اقتراح بكرى بادراج نص يمنع اعضاء مجلسى الشعب والشورى من الترشح وقال جعفر محمد عن حزب الوسط "لابد من التناغم مع مطالب الشارع التى تدعو الى عدم تمثيل نواب البرلمان فى الجمعية التاسيسية للدستور

وهنا رد النائب محمد خليفة " اذا طالبنا باستبعاد نواب البرلمان فيجب ان يتبعه  استبعاد القضاة  والسلطة التنفيذية من الترشح وهنا رد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة " سيطعن علي ذلك بعدم الدستورية ورد بكرى "اذا اطلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا "  وتدخلا المستشار محمود الالخضيرى " يترك للاجتماع المشترك

ورفض نواب، ان ينص القانون على انه لاى شخصية عامة ان ترشح نفسها، حتى لا يضيع المجلس وقته فى دراسة كافة الشخصيات، ورفض الخضيرى التاجيل حتى الطعن بعد ان طالب النائب الوفدى محمد الميرغنى بذلك .

وانتقد النائب محمد الفشنى القانون، وقال انه لم يتلافى الازمة السابقة، ولم ينفذ ما ورد فى جلسات الاستماع التى عقدها البرلمان، وتابع  "القانون لم يحل عقدة من الداخل و الخارج "

وعندما قال بكرى يجب ان يدعوا رئيس المجلس العسكرى للاجتماع المشترك فلوح له الخضيرى "مش كل حاجة القوات المسلحة نحن لا نبدا من نقطة الصفر، وهنا صاح  بكرى "ارفض ان تحدثنى بهذا الشكل، انا نائب برلمانى والقوات المسلحة شريفة ووطنية ولا تتحدث بهذا الشكل .

واعترض النائب باسل عادل و د.ايهاب رمزى نسبة التصويت داخل اللجنة، فرد احد النواب " سبق وان انسحبتم قبل تحديد النسب الخاصة بالتصويت، وهنا علق النائب ممدوح اسماعيل الاحزاب هى التى توافقت حول هذا الراى، اما طوائف المجتمع لم تتوافق حول ذلك، وهنا رد صبحى صالح "لو وضعنا نص لنصاب التصويت سيتم تفخيخ الجمعية قبل ان تبدا" .