أشاد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بالإجراءات التي استحدثتها اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص انتخابات الرئاسة من قبيل الاستمارة الدوراة، وزيادة عدد الصناديق البلاستيكية، وجعل أقفال الصناديق بأرقام محددة، جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف اليوم بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأعلن التحالف المصري أنه سيقوم بمراقبة الانتخابات في 22 محافظة بالتركيز على الدوائر الساخنة، من خلال 1600 مراقب هذا بخلاف المتطوعين من كافة المحافظات، وسيتم تشكيل غرفة للعمليات بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالتصويت في كل المحافظات من خلال الرقم المجاني المخصص لتلقي الشكاوى، فضلاً عن وجود منسق في كل محافظة يقوم بالتنسيق مع المراقبين والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات إلى غرفة العمليات، على أن يتم إبلاغ اللجنة العليا بالانتخابات بهذه التجاوزات وإصدار بيان صحفي يرصد هذه التجاوزات بشكل كامل لنقله للرأي العام. هذا بخلاف شبكة المحامين بالمحافظات لتقديم الدعم القانوني.
وأعرب التحالف عن مخاوفه من عدم إخضاع بعض اللجان الانتخابية للمراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني، نظراً لضيق الوقت المخصص للمراقبة ألا وهو نصف ساعة فقط، في حين أن عدد المراقبين يصل إلى 9600 مراقب، وإجمالي عدد اللجان 13 ألف لجنة، وشدد التحالف على أن ذلك يعني أن هناك لجانًا لن تخضع للمراقبة.
وأكد التحالف أن مراقبيه الموجودين في محافظات مصر المختلفة سيقومون بالتأكد من عدم وجود أي معوقات أمام الناخبين للنفاذ للجان الانتخابية، ومن إتباع الإجراءات القانونية داخل اللجنة ومن أمثلة ذلك (كشف وجه الناخب، استخدام الحبر الفسفوري، سرية الاقتراع).
كما أشاد التحالف بالإعلام المصري والدور الذي أضحى يلعبه باعتباره دورًا تعليميًا للمواطنين أكثر من إعلامي، مؤكداً التزام الإعلام بالصمت الانتخابي، عدا جريدتي الحرية والعدالة وجريدة الجمهورية بنشرهما دعاية وإعلانات لمرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق على التوالي.. وأضاف التحالف أنه سيتقدم ببلاغ للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن فترة "الصمت الانتخابى" التى قررها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لمدة 48 ساعة تمتد قبل بدء عملية الاقتراع فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى يومى الأربعاء والخميس القادمين على أن تحظر كل أشكال الدعاية الانتخابية اليوم وغداً من جانب المرشحين، حيث يمتنع عليهم عقد أى مؤتمرات أو مشاركة فى تجمعات أو مسيرات تدعو أو تحث الناخبين على انتخابهم، أو إجراء أى لقاءات دعائية أو إعلامية.
