أكدت لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى، أن ظاهرة أطفال الشوارع بمثابة القنبلة الموقوتة التى ينتظر انفجارها بين حين وآخر، ولقد تحولت على مدى الأعوام السابقة إلى ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعى، حيث يبلغ عددهم ما بين 500 ألف إلى 700 ألف، وذلك طبقاً للمنظمات المعنية التابعة للامم المتحدة، فى حين يشير خبراء المجتمع المدنى إلى أن العدد لا يقل عن 3 ملايين طفل .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بالشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير المبدئى الذى أعدته اللجنة عن ظاهرة أطفال الشوارع، وسيتم استكمال هذا التقرير من خلال الزيارات لمؤسسات المجتمع المدنى المهتمة وكذلك المؤسسات العقابية .
وأشارت اللجنة، إلى أن التصدى لهذه المشكلة يقتضى تبنى حزمة متكاملة غير مسبوقة تهدف إلى تجفيف المنابع والقضاء على تفاقمها وليس الاستمرار فقط فى مواجهة آثارها، وأضافت أن الوضع الحالى لاطفال الشوارع هو انتهاك لجميع الحقوق المنصوص عليها فى اتفاقية الطفل، التى كانت مصر من أولى الدول التى صدقت عليها وعملت على التوافق بينها وبين التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الطفل .
وأوضحت اللجنة، أن السبب وراء انتشار أطفال الشوارع العامل الاقتصادى المتمثل فى الفقر وعدم وجود مسكن للأسرة ونمو وانتشار التجمعات العشوائية، وعوامل اجتماعية متمثلة فى الوضع الاجتماعى للاسرة وتفكك الاسرة والتسرب من التعليم والعنف الاسرى .
واقترحت اللجنة تغيير مسمى أطفال الشوارع إلى مسمى اكثر ملاءمة، وهو أطفال فى حاجة إلى حماية حتى لا يؤثر عليهم نفسياً اثناء تنفيذ برامج الرعاية والادماج والتأهيل وبعدها .
وقال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، أن حل مشكلة أطفال الشوارع ومواجهتها تقوم على الجهد الجماعى النظم والمتكامل لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام ، كذلك الاعتراف بحقوق الطفل والعمل على كفالة هذه الحقوق لجميع الاطفال دون أدنى تمييز خاصة الاطفال الذين هم فى حاجة الى رعاية .
