أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه على الرغم من تحديات المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بدءاً من العام الماضى، فإن معدل النمو الاقتصادى ما زال ايجابيا رغم انخفاضه، كما ازدادت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 18%، وانخفضت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 12% مع نهاية العام الماضى مقابل 14.8% نهاية ديسمبر 2010م.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم الثلاثاء فى إفتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الشراكة العربى الهندى للمشروعات الاستثمارية والمنعقد بأبوظبى تحت شعار "التنمية عبر التجارة والاستثمار" بمشاركة 10 من وزراء الاقتصاد العرب إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال العرب والهنود .
وأوضح "عيسى"، أهمية تكوين شراكات عربية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية بما يساهم فى زيادة الاندماج فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أن الشراكة العربية الهندية تمثل أحد أهم الشراكات الناجحة، سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارات المشتركة حيث حققت تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضى .
واضاف الوزير، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة لدفع مسيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين العربى والهندى ، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المشتركة العربية والهندية لتحديث القطاعات الانتاجية والتجارية، خاصةً فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح ، والطاقة الشمسية ، وكذا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وبصفة خاصة قطاع السكك الحديدية والموانئ، بالإضافة إلى التاكيد على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات فى دول اخرى مثل الدول الأفريقية.
وأشار "عيسى" فى كلمته، إلى أن التوجه الاقتصادى لمصر خلال المرحلة الحالية والقادمة يعزز توجهاتها نحو الانفتاح الخارجى ويعزز التزاماتها فى إطار النظام التجارى العالمي، وكذا الواقع الاقتصادى المصري، بما يحويه من دور قوى ومساهمة فاعلة للاستثمار الوطنى والاجنبى بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة.
وقال، إن الضمانات والحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار فى مصر تساعد على توفير مناخ يهدف الى جذب الاستثمارات والمستثمرين، ومن المتوقع أن تتزايد حجم هذه الاستثمارات فى ضوء استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وكذلك فى ضوء ما أبدته العديد من الشركات العربية والأجنبية من رغبة فى الاستثمار فى مصر فى مشروعات تنموية جديدة.
واشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على حل جميع المشاكل التى تواجه جميع الشركات المستثمرة فى مصر وذلك من خلال اللجان التى تشكلت، للنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، بهدف الوصول إلى تسويات عادلة لما قد يعتريها من مشاكل ، وذلك على أساس من سيادة القانون ، وبما يحقق التوازن بين أطراف تلك العقود .
