سجل اقتصاد تايلاند انتعاشًا حادًا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعدما زادت المصانع من انتاجها ما أسهم في تعاف سريع للاقتصاد عقب الفيضانات التي ضربت البلاد في العام الماضي، وصنفت من أسوأ الفيضانات في عقود.
ونما إجمالي الناتج المحلي لتايلاند بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012، مقارنة بالأشهر الثلاث الأخيرة من 2011.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل نمو الاقتصاد حوالي 0.3% بالربع الأول، بعد أن انكمش بنسبة 8.9% في الربع السابق عليه.
وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، كان معدل النمو أقوى من توقعات المحللين والمسئولين في تايلاند، نتيجة قيام الحكومة باتخاذ تدابير عززت من معدلات الطلب المحلي.
كانت شركات مثل "هوندا" اليابانية للسيارات، و"ويترن ديجيتال" وأخرين قد أجبروا على وقف إنتاجهم في البلاد، عقب الفيضانات المدمرة، ما ألقى بظلاله على معدل الصادرات.
في هذا السياق، توقع مجلس التنمية الاجتماعية والاقتصاد القومي "VESDB" أن ينمو اقتصاد تايلاند بنسبة تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال هذا العام.
