بعد مرور اكثر من عامين على تداولها بالمحاكم أودعت محكمة جنح الاقتصادية حيثيات حكمها فى قضية محاكمة 4 من موظفى موبينيل، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، فى قضية الجاسوس الأردنى.

وهم كلا من "إسكندر.ش" و"محمود.ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج، بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011،

أشارت المحكمة إلى أنه ثبت فى عقيدة المحكمة التهم المنسوبة إلى المتهمين، من خلال التقارير الفنية الصادرة من قبل جهاز المخابرات العامة والخبراء الفنيين الذين أثبتوا ارتكاب المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، ومخالفة قانون تنظيم الاتصالات، حيث إن المتهمين ارتكبوا تهم تركيب هوائيات غير مصرح بها لتمرير المكالمات الدولية، من خلال تقوية شبكة البث لشركة موبينيل للاتصالات خارج الحدود الإسرائيلية.

كانت المحكمة أصدرت حكمها صباح امس بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهاً إلى الشركة المصرية للاتصالات، وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.  

من جانبها اكدت شركة موبينيل انها تحترم حكم القضاء وانها ستقوم بستئناف الحكم الصادر ضد موظفيها .