أكدت نيفين لطفى، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية، أن إدارة البنك نجحت فى رفع محفظة تمويلات قطاع الشركاتالتى تم منحها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛لتنمو بمبلغ 100مليون جنيه  بنسبة 5,7% لتصل إلى 1.84مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2012،مقارنة بنهاية عام 2011، كما حققت المحفظة نموًا بمبلغ 0.4مليار جنيه وبنسبة25,2%، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011، لافتة إلى أن قطاع الشركات نجح فى تنمية الودائع بنسبة 4.3% بزياده قدرها 100مليون جنيه لتبلغ 2.2 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2011، كما حقق  القطاع نموًا بمبلغ 0.4 مليار جنيه أو بنسبة 20%مقارنةً بنهاية الربع الأول من 2011.

وأعلن البنك الوطني للتنمية عن نتائجه المالية خلال الربع الأول من عام 2012،  وجاءت النتائج المالية لتبرهن على استمرار وتيرة النمو المحقق فى عام 2011، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التى شهدها الربع الأول من العام نمو التمويلات للعملاء بنسبة 10.1% والودائع بنسبة 32.6% وعلى جانب تمويلات العملاء يتضح أن التمويلات الإسلامية الجديدة، حققت نموًا فعليًا بنسبة 26.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2011، ويتضح من نسب النمو المحققة سواء فى التمويلات أو الودائع أنها تزيد على أربعة أضعاف معدلات النمو بالسوق ككل كنتيجة لاستثمارات البنك فى تطوير شبكة فروعه وتحديث البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتحديث المنتجات، والتى كان لها أثر إيجابي على تجربة العملاء والخدمة المقدمة لهم، الأمر الذى أتاح للبنك توطيد علاقته بعملائه وجذب عملاء جدد.

وأكدت نيفين لطفى، أن النمو فى بنود الميزانية وحسن إدارة المصروفات وتحسن المخصصات المستقطعة ساعد في نمو صافى الدخل بنسبة 42.3% مقارنةً بالربع الأول من العام 2011 وبنسبة 38,5% مقارنة بنهاية عام 2011، ونورد فيما يلى أبرز المؤشرات الإيجابية التى شهدها الربع الأول  من عام 2012.

على جانب قوائم الدخل، لفتت لطفى إلى أن مؤشرات الأداء سجلت تقلصًا فى صافي الخسارة بمبلغ 71.6 مليون جنيه مصرى مقارنة بنهاية الربع الأول من 2011 أو بنسبة 42,3% لتصبح بمبلغ 97.6 مليونجنيه مصرى، ويكمن السبب الرئيسي فى انخفاض صافي الخسائر فى نمو صافي العائد من التمويلاتبمبلغ 24.2مليون جنيه مصري بنسبة 66.6% ليبلغ  60.5 مليون جنيه مصرى مقارنة بالربع الأول من عام 2011.