أكد المقدم محمد نبيل عمر، أمين عام النقابة العامة لضباط الشرطة "تحت التأسيس"، رفضه مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، الذي يناقشه مجلس الشعب، وما تضمنه من ترقية أمناء الشرطة من درجة أمين شرطة ممتاز إلى رتبة ملازم شرف ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع إذا صدر فقد يشوبه عيب عدم الدستورية، وذلك استنادًا إلى أن التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها لا يجوز أن يكون عملًا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية، أو منفصلًا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة.
وأشار إلى أن مشرع قانون هيئة الشرطة اعتبر أن رتبة ملازم هى بداية السلم الوظيفى لفئة الضباط، أما ما يسبقها من درجات للأمناء والمندوبين والأفراد فهى ليست من وظائف الضباط، إنما هى من الوظائف المعاونة لها، التى أخضعها المشرع لأحكام قانونية مغايرة عن تلك التى تنظم وظائف الضباط.
وأكد أن التعيين برتبة الملازم يعتبر تعيينًا لأول مرة وليس تعيينًا متضمنًا ترقية، ومن ثم يسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدئ باعتبار أن هذا التعيين ينشىء مركزًا قانونيًا جديدًا للضابط، ولا يعتبر امتدادًا لمركزه السابق، ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى، ويتعين أن يتوافر فى شأنه شروط شغل هذه الوظيفة التي حددتها المادة 6 من قانون هيئة الشرطة، بأن يكون من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، والمادة 103 من ذات القانون بأن يكون من الأمناء أو المساعدين ممن حصلوا على إجازة الحقوق وكانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك.
