أكد مدير مركز البحوث الاقتصادية بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "احمد الضبع"ان الكويت وقطر هما الدولتان الوحيدتان اللتان شهدتا تحسنا فى تصنيفهما السيادى من بين17 دولة عربية عقب الأحداث السياسية التى شهدتها المنطقة منذ أواخر 2010.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الضبع قوله إن 10 دول عربية من إجمالى 17 ترصدها وكالات التصنيف الدولية وأبرزها "ستاندرد آند بورز"، "موديز"، "فيتش"، "كابيتال انتليجنس"، "وحدة الاستخبارات الاقتصادية الأوروبية"طالتها عمليات المراجعة بعضها شهدت أحداثا سياسية وحراكا شعبيا بدرجات متفاوتة.

مضيفا انه فى ختام أعمال المؤتمر الخامس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب فى "تونس"ان عدد درجات خفض التقييمات السيادية لهذه الدول يتراوح بين خمس درجات بالنسبة واحدة بالنسبة ، فيما رفعت "ستاندرد اند بورز"تصنيف الكويت من"–AA" مستقر إلى "AA"  مستقر فيما رفعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية الأوروبية تصنيف قطر من "A"  مستقر إلى" AA"مستقر.

ذكر الضبع ان "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" كثفت من نشاطها فى المنطقة العربية منذ بداية الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة لتبلغ القيمة الإجمالية لعمليات التأمين المبرمة خلال العام الماضى نحو 1441 مليون دولار مقارنة بالعام الماضى متوقعا ارتفاع حجم هذه العمليات خلال العام الحالى.

بالإضافة إلى حرص المؤسسة على مواصلة تكثيف جهودها فى مجال تقديم خدمات الضمان للمستثمرين فى الدول العربية والمصدرين من المنطقة ضد المخاطر التجارية وغير التجارية وتحملها نصيبا كبيرا من عبء تشجيع وتيسير تدفق الاستثمارات العربية وغير العربية للدول العربية.