كشف المهندس عادل عز الدين، رئيس مدينة 6 أكتوبر،عن استمرارالعمل فى تراخيص البناء باالنسبة للشركات العقارية، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تلتزم بالمدة التي طلبها المستثمرون المتعثرون لترتيب أوضاعهم و هى 6 أشهر.
وأشار عادل إلى أن الهيئة تجتهد، لتوفير كافة التسهيلات بالنسبة لباقي المستثمرين مراعاة للظرف الاقتصادية التى أعقبت الثورة، مؤكدًا أن الأمور بدأت في العودة إلى نصابها مرة ثانية والتحسن تدريجياً، لكن العامل الرئيسي المؤثر حاليًا على سوق العقارات هو حركة البيع والشراء.
وأوضح عز الدين، أن مشكلة المياه فى أكتوبر هى مشكلة مؤقتة، خاصة بعد تأجيل افتتاح محطة مياه شرب مدينة 6 اكتوبر، إلا أن الوقت الحالى لا تعانى المدينة من أى مشاكل نقص للمياه وستكون الأولوية بالتأكيد، إذا ماحدث نقص فى المياه هى للسكان.
وأضاف أن القابضة لمياه الشرب امتنعت عن إيصال وصلات المياه الفرعية لمناطق البناء خلال شهور الصيف في إطار إدارة أزمة مياه الشرب، وكان هناك طلب بوقف منح تراخيص البناء للمقاولين والشركات خلال هذا الشهور، لكننا رفضنا ذلك ومنحنا كل التسهيلات بشكل طبيعي على أن تتحمل الشركات مصاريف شراء فناطيس المياه، وهو أمر وارد في عمل المجتمعات العمرانية فأساسها هو التعمير بمناطق جديدة، وفى المقابل يتم طرح الأراضي بأسعار رمزية.
وأوضح فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للاستثمار العقارى، أن حركة البناء تأثرت بشكل كبير فى مدينة 6 أكتوبر، حيث لا توجد حركة بناء على الإطلاق، موضحًا أن الشركات الكبرى هى التى تستمر بالسوق فقط، هذا بالإضافة إلى أنه لاتوجد حركة بيع وشراء بالمدينة، وذلك لعدم وجود سيولة لدى المواطنين.
وأضاف أن من أكثر المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمدينة بشكل عام، هى مشكلة المياه وعدم وجود مرافق، موضحًا أن الشركات تعانى من عدم وجود مياه بالمنطقة، حيث تقوم جميع الشركات بشراء المياه وتحملها فى سيارات إلى أرض المشروع، مما يجعلنا نستغرق وقتًا طويلًا فى تنفيذ هذه المشروعات أو شرائها من العربان بأسعار غالية جدًا، موضحًا أن الماء فى أكتوبر يمثل الحياة بالنسبة للمشروعات السكنية وحتى الآن لم نجد حلًا لهذه المشكلة لاستكمال المشروعات مما يؤدى إلى تأخر تنفيذ المشروعات فى مواعيدها المحددة لها.
وأشار إلى أن الجهات المعنية اجتمعت يوم الخميس الماضي لحل هذه المشكلة مع نهاية العام، حتى تنجز الشركات فى مشروعاتها ولم تستغرق وقتًا طويلًا ، كما هو موجود على الساحة حاليا، كما أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحل جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين، وأوضحت أن الشركات غير الجادة سيتم سحب الأراضي منها.
