افتتح أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات ندوة التقرير الوطنى الثانى لممارسة أنشطة الأعمال والتى نظمتها هيئة الاستثمار المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحضور ممثلين عن المحافظات التى يتم دراسة أوضاعها الاستثمارية ضمن التقرير.

و تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدوليةIFCبهدف تطبيق تقرير ممارسة أنشطة الأعمالDOING BUISNESS EGYPT فى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث يقوم التقرير بقياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في هذه المدن والمحافظات، وكذا تصنيف المحافظات وترتيبها وفقًا لأدائها، فضلًا عن رصد الإجراءات الإصلاحية التى تنفذها المحافظات المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال بها.وقد أكد أسامة صالح خلال الندوة، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد من أهم المراجع والدلائل التى يعتمد عليها المستثمرون والأكاديميون ورجال الصحافة والإعلام وكثير من المنظمات الدولية للتعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار في الدول المختلفة، والوقوف على آخر التطورات فى مناخ الأعمال لكل بلد، ومدى جدية ونجاح الحكومات فى توفير مناخ ملائم للاستثمار.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد نجحت فى الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلاً من ثلاث مؤشرات، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15 محافظة بدلاً من 3 محافظات فقط، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيرة وأسيوط والوادى الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.. على أن يقوم التقرير بتغطية ورصد سهولة أو صعوبة تأسيس المشروعات بالمحافظات وحصولها على التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضى، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذا تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاد العقود.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن المرحلة التى تمر بها مصر واقتصادنا الوطنى حاليًا تمثل ضرورة قصوى للانطلاق وتطوير الأداء، خاصةً فى ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التى تحتم على مصر إزالة كافة المعوقات ودراس مختلف التحديات التى قد تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار فى مختلف المحافظات، حيث أصبح التنافس حالياً يتم بين المحافظات والمدن وليس بين البلدان فقط، مما يستلزم تحفيز كافة المدن والمحافظات وجميع القطاعات الجغرافية لتحسين مناخ الأعمال بها ومضاعفة قدراتها على جذب الاستثمارات إليها.

الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الإصدار الأول للتقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى عام 2008، والذى أشار إلى أن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر قد أصبحت أكثر سهولة خلال العامين الأخيرين من ذى قبل، وذلك فى المحافظات الثلاث التى غطاها التقرير، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، حيث أصبح تأسيس الشركات عن طريق مجمع خدمات الاستثمار فى أسيوط أو الإسكندرية بذات السهولة والسرعة تقريبًا التى تتم فى القاهرة، وذلك فى إطار مبادرة هى الأولى من نوعها لتحقيق التوازن الجغرافى المطلوب بين محافظات الجمهورية، ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة فى مجال الاستثمار بكافة محافظات مصر المختلفة.