أكد المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن الهيئة قدمت خطة إلى مجلس الوزراء لترشيد استخدام الطاقة في مصر، تضمنت الإسراع في تنفيذ مشروع كوبونات البنزين والبوتاجاز لتحرير الأسعار لغير المستحقين للدعم خلال ثلاث سنوات .

وأشار ضاحي، إلى أن الخطة تتضمن زيادة أسعار الغاز بالنسبة لصناعات الحديد والأسمنت والألمونيوم والنحاس والبتروكيماويات من 3 دولارات لتصبح 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وكذلك تحريك سعر الغاز بالنسبة لصناعة الأسمدة، وفقًا لمعادلة سعريه ترتبط بالأسعار العالمية وبحد أدنى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية على أن يصل السعر بالنسبة للأسمدة الموجهة للسوق المحلى عند 3 دولارات دون زيادة.

وأوضح أن الهيئة قامت خلال الفترة من مارس العام الماضي وحتى نهاية أبريل الماضي بسداد 17,5 مليار دولار للشركاء الأجانب والموردين للمنتجات البترولية، إضافة إلى سداد 11 مليار جنيه أقساط قرض مستحقة على الهيئة للبنوك العاملة في مصر، وذلك من الموارد الذاتية للهيئة. 

وأضاف أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية توقيع 26 عقد تنمية معظمها بالصحراء الغربية والدلتا أضافت 25 ألف برميل من الزيت إلى الإنتاج اليومي، علاوة على إضافة 110 ملايين برميل إلى الاحتياطي ، كما يتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع 38 عقدًا جديدًا لتنمية الاكتشافات الجديدة، سوف تضيف حوالي 30 ألف برميل يوميًا خلال العشرين عامًا المقبلة، وهو ما يستهدف تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، علاوة على زيادة الإنتاج ليصل إلى نحو 750 ألف برميل يوميًا.