أثار مشروع طرح أراضي المصريين بالخارج موجة غضب بين المستفيدين، حيث رأوا أن الأسعار التى أعلنتها وزارة الإسكان لم تُراع فيها المواساة بينهم وبين الأجانب الذين يباع لهم سعر المتر بدولار واحد، مطالبين بمنحهم تسهيلات سواء في الأسعار أو في كيفية الحجز.

كانت وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 8 آلاف قطعة أرض كمرحلة أولى للعاملين بالخارج فى مارس، بمساحات تتراوح من 700 إلى 1200 متر مربع وبأسعار تبدأ من 200 إلى 675 دولارًا.

قال أحمد حسين مدير شركة وادى النيل للتسويق العقارى، إن  وزارة الإسكان تحاول تعويض الأراضي التي سبق أن باعتها بأسعار بخسة للمستثمرين، وتريد الآن أن تحصل على فروق هذه الأسعار من المصريين العاملين بالخارج، قائلا: "فيما ما يبدو أن وزارة الإسكان تريد أن تتدارك أخطاء الماضي".  

من جانبه قال المهندس الاستشارى صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال سابقا، إن سعر الأرض  يتحدد بناء على تكلفة المرافق وعملية تخطيط وموقع الأرض، لافتًا إلى أن الأراضى المطروحة حاليا للمصريين فى الخارج هى مجرد تصور من الحكومة الحالية تريد أن تحقق من خلاله حصيلة جيدة تنفق منها على سكن محدودى الدخل، مؤكدًا أن الفاصل فى هذا الأمر سيكون مدى الإقبال على شراء هذه الأراضى من قبل العاملين بالخارج، حيث إنه فى حالة فشل المشروع، وعدم إقبال أحد على الشراء ستضطر الحكومة وقتها لتغيير رؤيتها وخفض الأسعار.

وقال ممدوح بدر الدين، رئيس رابطة المطورين العقاريين، إن تحديد أسعار الأراضي، يتم من خلال وضع السوق، الذي يعتبر المتحكم الأول والأخير فى أسعار الأراضي، مؤكدًا أن مشروع أراضى المصريين بالخارج يعتبر اختبارًا حقيقيًا للحكومة، إذا نجحت فيه وحقق المشروع إقبالًا كبيرًا، سيوفر حصيلة جيدة تستطيع الحكومة من خلالها الإنفاق على المشروعات الاجتماعية لمحدودى الدخل، أما إذا فشلت ستضطر وقتها لتغيير رؤيتها وخفض الأسعار التى تطرح بها هذه الأراضي.