أكدّ الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أنّ الاستثمار المصري يتحقّق حين يُقدّم قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني لذا يجب أن تتم تنمية العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية التي تخدم ذلك.

وقال أبوالفتوح خلال لقائه باتحاد الصناعات المصرية أمس: "لكيّ يتحقق الإستثمار فإن برنامجنا يقوم على تشجيع المستثمرين بالتوازي مع ضبط عمليات الصحة والتعليم وذلك بإعادة النظر في الإتفاقيات الدولية التي تُحِدّ من الصناعة والإستثمار بصفةٍ عامة بما يحافظ على مصلحة الصناعة المصرية، حيث إن العالم كله يتجه إلى النظام الوسطي في التعامل الذي يسمح بتشجيع الإستثمارات وفي ذات الوقت يُحافظ على العدالة الإجتماعية، فصورة الرأسمالية الساحقة والإشتراكية الماحقة لم تعد موجودة الآن وترفضها شعوب العالم".

وأضاف: "نسعى بتشجيعنا للمستثمرين من أجل إقامة المشروعات ذات العمالة الكثيفة مثل المشروعات الزراعية والصناعية وغيرها، فإن ذلك يُعدّ أحد الطرق الهامة للقضاء على البطالة في مصر".

وأشار أبوالفتوح إلى أن برنامجنا ينبني على إلغاء المركزية في مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على إدارة البلاد بنظام الديموقراطية التشاركية، وهذا لن يحدث إلاّ بالرجوع إلى أهل الإختصاص والخبرة، والإعتماد على أهل الثقة ووضعهم في أماكنهم لضمان النهوض بالوطن دون تمييز ديني أو عرقي.

وتابع: "مشروعنا لبناء مصر القوية هو مشروع للتوزيع العادل للثروات وتطبيق العدالة الإجتماعية، فنحن نملك العديد من الثروات في مصر على رأسها الثروة البشرية ويليها الموقع الجغرافي لها والذي لم نُحسن إستغلالها، إضافةً إلى تعطّل تعمير سيناء وعدم تنفيذ مشروع تنميتها حتى الآن، لذا فبرنامجنا يعمل على تعميرها وتنميتها ونقل البشر إليها للقيام بذلك بدلاً من تركها خالية من السكان مما يُعرّضها للخطر".

وعن الديون الخارجية التي تُغرق مصر، أكدّ أبوالفتوح أن وجود قيادة تمثل الشعب المصري منتخبة بإرادته سيجعلها قادرة على التفاوض لإسقاط بعض ديون مصر الخارجية التي وعد بإسقاطها الإتحاد الأوربي.