قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة قدّمت مشروع قرار جديد لمجلس الوزراء يلزم المُربين بتطعيم حيواناتهم من خلال جرعة سنوية سعرها 75 جنيهًا يتحملها المربي وتقوم بتحصين الماشية ضد الأمراض الخطيرة والوافدة. 

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، إلى أنه تم رفع تقريرًا لمجلس الوزراء بعد الاستعانة بلجنتي الزراعة والري بمجلسي الشعب والشورى يتضمن التعويضات المقترحة للمتضررين من الحمى القلاعية، مشيرًا إلى أن التعويضات ستصرف على أساس عمر الحيوان النافق وقدرته الإنتاجية وفقًا لسعر السوق، وانه سيتم إعلان القواعد والشروط فور اعتمادها من مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تتولى كل محافظة مهمة الصرف للمضرين من أبنائها. 

وقال إسماعيل انه فوجئ بأرقام مضاعفة عن الحالات النافقة والمصابة بالحصر النهائي الذي وصله يوم 3 مايو مقارنة بالتقرير اليومي الذي وصله يوم 2 مايو، مؤكدا أن هناك "تلاعبًا" داخل هيئة الخدمات البيطرية للاستفادة من أموال تعويضات المضارين من الحمى القلاعية، وانه أصدر تعليمات بمعاقبة المسئول عن كتابة هذا الحصر، مضيفا أن هيئة الخدمات البيطرية بها بؤر فساد سيعمل على تطهيرها بالتعاون مع رئيس الهيئة الدكتور أسامة سليم، مشيرا إلى إن تعويضات الحمى القلاعية أن لم تخضع لرقابة مشددة ستتعرض لسرقة منظمة مثلما حدث في تعويضات أنفلونزا الطيور التي صرف 50% منها لمزارع وهمية.

وطالب وزير الزراعة الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة تقريرًا بأحدث البيانات عن عدد الحيوانات النافقة وإجمالي الإصابات لصرف التعويضات لأصحابها.