أوصت لجنة الشباب بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس برئاسة النائب أسامة ياسين عضو الحرية والعدالة، بضرورة الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم فى أحداث العباسية من الطلاب، حرصاً على أدائهم امتحاناتهم فى موعدها واعداد تقرير كتابى عن الزيارة الميدانية للمقبوض عليهم فى السجون، على خلفية الأحداث التى قامت بها لجنة مشتركة من لجان الدفاع وحقوق الانسان والشباب.

كما طالبت اللجنة بضرورة إصدار تشريع قانون التظاهر السلمى وذلك لتحديد حقوق السلطة التنفيذية تجاة التظاهر السلمى وحقوق المتظاهرين، وذلك للتمكن من عقاب ومسألة من يخالف ،وطالب رئيس لجنة الشباب الاعلاميين بالخروج من اللجنة فى نهاية الاجتماع للحديث فى امور سرية.

واكد النائب عادل حامد امين سر لجنة الشباب والمشارك فى الزيارة الميدانية لسجن طرة "المزرعة والاستقبال والمحكوم"، وان عدد المقبوض عليهم وصل 295، واشار الى ان المقبوض عليهم ليسوا بلطجية كما صورهم الإعلام ولكنهم أطباء ومحامون ومعلمون وأئمة مساجد، والقاسم المشترك بينهم هو ما رأوه من معاملة سيئة من الشرطة العسكرية.

 واوضح حامد، أن المقبوض عليهم تعرضوا لتعذيب شديد على يد قوات الجيش التى القت القبض عليهم بالصواعق الكهربائية والعصى السوداء، واستقبلهم المشرفون على سجن المزرعة والاستقبال بطرة "بحفلة تشريفة" وهى حفلة يتم إذلال المسجون فيها حتى لا يخالف الأوامر داخل السجن ،وأضاف أمين سر لجنة الشباب ان المقبوض عليهم الملتحين تم حلق لحاهم كطريقة للإذلال.

 وطالب عادل حامد، وزارة الدفاع بضرورة السماح لهم بزيارة المصابين من جنود وضباط الجيش بالمستشفيات العسكرية لاستكمال الرؤية حول الأحداث وسماع شهاداتهم، وأشار حامد إلى ان من المقبوض عليهم مجندين من الجيش المصرى كانوا فى اجازة واثناء مروره بجانب الأحداث تم القبض عليهم.

 واستنكر النائب الوفدى نبيل مطاوع من طريقة عرض تقرير اللجنة المشتركة وتساءل: لماذا لم توجة اللجنة سؤالا للمقبوض عليهم لماذا ذهبوا الى وزارة الدفاع وتركوا التحرير؟ّ! ولماذا هم مصرون على إهانة مؤسسات الدولة، وأكد مطاوع أنه لا يدافع عن المجلس العسكرى وهو من أشد المتفقين على أنه أدار الفترة الانتقالية بمنتهى الفشل، ولكن من الضرورى أن نؤكد أن هذا الجيش هو كرامة مصر جميعها ولا يمكن إسقاطه، وشدد النائب الوفدى على ضرورة اصدار قانون حق التظاهر السلمى لتحديد مسئولية المتظاهرين والسلطات التنفيذية.