يبدو أن مزيدًا من ملفات التلاعبات والمجاملات بين أفراد النظام السابق لم يتم الكشف عنها بعد،فتتكشف يومًا بعد الآخر مستندات وقضايا تؤكد بما لايدع مجالاً للشك، أن مصر كانت تعيش عصرًا من الفساد فى كل شيء، وتكشف مستندات حصل موقع "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها أن المرشح لرئاسة الجمهورية اللواء طيار أحمد شفيق، وزير الطيران السابق، قام ببيع قطعة من الأرض البور مساحتها 40 ألفًا و228.5 متر مربع بسعر رمزى لنجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك، حيث بلغ سعر البيع 30 ألفًا و780 جنيهًا أى بنحو 75 قرشاً للمتر .

وتؤكد المستندات التى هى عبارة عن عقد بيع مؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 1993 أن اللواء طيار أحمد محمد شفيق بطاقة عسكرية رقم 14380 قام بتوقيع عقد بيع قطعة أرض لنجلي الرئيس المخلوع بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين بالقوات الجوية المشهرة برقم 241 / 82 والواردة بالوقائع المصرية رقم 147 فى 26 يونيه 1982 والذى تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة فى 16 فبراير 1992 وهو المفوض من مجلس الإدارة فى التوقيع على عقود البيع والشراء بموجب المحضر رقم 79 فى 28 فبراير 1993.

ويوضح العقد أن الطرف الثانى هو علاء محمد حسنى مبارك عن نفسه وبصفته وكيلاً رسمياً عاماً عن شقيقه جمال محمد حسنى مبارك بموجب توكيل عام صادر من القنصلية المصرية بلندن برقم 1015 فى 4 نوفمبر 1993 والذى تم إقراره من الخارجية المصرية برقم 8277 فى 8 نوفمبر 1993 ويحمل البطاقة رقم 66600 مصر الجديدة والأول رجل أعمال (أى علاء) والثانى موظف بالخارج.

ويؤكد عقد البيع، أن المساحة التى تم بيعها لنجلى الرئيس المخلوع تبلغ 40 ألفاً و238.5 متر مربع وهى موجودة فى منطقة البحيرة المرة نمرة "5" وهذه المساحة عبارة عن قطعة أرض بور، الحد البحرى لها مياه البحيرة المرة الكبرى بطول 15 مترًا، أما الحد الشرقى فإن بعضه طريق مرصوف ، وأما الحد الغربى لقطة الأرض فهى مياه البحيرة المرة الكبرى بطول 284.25 متر منكسر ومكون من 6 خطوط .

وطبقاً للعقد فإنه تم بيع هذه المساحة من الأرض بثمن وقدره ثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون جنيهًا لا غير، تم دفع جميع هذه القيمة من يد علاء مبارك للجمعية حسب الثابت بسجلات الجمعية ويعتبر توقيع الطرف الأول (اللواء أحمد شفيق) بمثابة مخالصة بسداد ثمن الأرض المباعة.