وافق ممتاز السعيد، وزير المالية،  على تدبير اعتمادات مالية إضافية لعدد من الجهات العامة على رأسها هيئة البترول، حيث حصلت على 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الضرورية من المنتجات البترولية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يرفع جملة المبالغ التي حصلت عليها الهيئة خلال العام المالي الحالي 2011/2012 إلى نحو 3700 مليون دولار وهو ما يعادل نحو 22.2 مليار جنيه، و يأتى ذلك فى إطار جهود الحكومة لتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بالسوق المحلية تيسيرًا على المواطنين.

وصرح وزير المالية، بأنه من ضمن هذه الإتاحات أيضا 200 مليون جنيه حصلت عليها شركة السكر والصناعات التكاملية بصفة عاجلة حتى تتمكن من سداد مستحقات المزارعين عن توريد محصول قصب السكر، وهو ما يرفع حجم الاتاحات المالية للشركة إلى 2788 مليون جنيه منها 402 مليون جنيه باقي مستحقات الشركة عن عام 2010/2011 ونحو 2386 مليون جنيه تمثل جانبًا من مستحقات الشركة عن تسليمات السكر التمويني خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى 31 مارس 2012.

وأضاف أن هيئة  الثروة السمكية حصلت علي 6.6 مليون جنيه لاستخدامها في شراء الملحقات المطلوبة للكراكة القاطعة المطلوبة لبحيرة البردويل، كما تمت الموافقة على إتاحة 6 ملايين جنيه قيمة مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات عن شهر يناير الماضي، وبذلك تصبح جملة ما خصص للشركة والمسند لها مشروع فصل الإنتاج عن توزيع الخبز المدعم، نحو 42 مليون جنيه من يوليو 2011 وحتى يناير 2012.

وأشار ممتاز السعيد، إلى أن وزارة المالية وافقت أيضا على تعزيز مخصصات دعم مكافحة الآفات الزراعية بقيمة 490 ألف جنيه ، حتي تتمكن مديريات الزراعة من سداد المطالبات الواردة لها عن مقاومة الآفات الزراعية، بجانب 3500 جنيه لمعهد بحوث الصحة الحيوانية لشراء جهاز متنقل لتحليل المياه لاستخدامه في مكافحة أمراض الأسماك ضمن مشروع إعداد خريطة وبائية لأمراض الأسماك في مصر.

 واستمرارا لدعم الدولة لمشروع إنتاج خيوط التلي اللازم للصناعات التراثية، فقد وافق الوزير على إتاحة مبلغ 201 ألف جنيه للمشروع.