أشارت أحدث البيانات والأرقام الصادرة من الصين إلى اتجاه اقتصاد البلاد-ثاني أكبر اقتصاد في العالم- نحو التباطؤ ومن ثم إلى الركود الاقتصادي، ما يرفع احتمالات انتهاج المركزي الصيني لسياسة تيسير نقدية.

ففي شهر ابريل، تباطأ معدل كل من انتاج المصانع ومبيعات التجزئة وأسعار المستهلك، في علامة على هبوط الطلب العالمي وكذلك المحلي على المنتجات الصينية.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، تأتي تلك البيانات بعد يوم من إعلان الصين عن تباطؤ نمو صادراتها ووارداتها خلال شهر ابريل.

وقفزت الصادرات بنسبة 4.9% في شهر إبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، وهوت عن 8.9% في شهر مارس الأسبق، كما ارتفعت الواردات ولكن بنحو 0.3% فقط خلال نفس الفترة، وتراجعت عن 5.3% في شهر مارس الأسبق، مما يشير إلى الهبوط في الطلب المحلي.

وبخصوص إنتاج المصانع، فقد ارتفع بنحو 9.3% في ابريل مقارنة بالشهر نفسه من 2011، بعد أن كان قد نما بنسبة 11.9% خلال مارس.

وفي ابريل أيضًا، نمت مبيعات التجزئة بنسبة أقل من المتوقعة بلغت 14.1% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، مقابل نموها بحوالي 15.2% في شهر مارس.

على ذلك، تباطأ معدل نمو أسعار المستهلكين إلى 3.4% في ابريل، مقارنة بـ 3.6% في مارس.

كان البنك المركزي الصيني خفض مخصصات الاحتياطي النقدي لدى البنوك مرتين على مدار الأشهر القليلة الماضية في محاولة منه لزيادة الإقراض وعلى أمل أن توفير الائتمان بشكل سهل سيُحفز الاستثمارات ويدفع الطلب.

ورغم ذلك قال بعض المحللين إن الحكومة الصينية تحتاج إلى تيسير سياساتها بشكل أكبر حيث يرى "جيانجوانج شين" بشركة "ميزوهو سيكيوريتيز آسيا" إنه اذا لم تقم الحكومة بتيسير سياساتها بشكل أكبر ستستمر جميع العوامل التي دفعت النمو لأسفل في الثلاثة أشهر الأولى في العام الجاري  في الربع الثاني.

وأفاد بأن الصين لا تحتاج فقط لتيسير السياسة المالية ولكنها تحتاج أيضا الى تخفيف القيود على آليات التمويل الحكومية محليًا وعلى القطاع العقاري.