يستأنف مجلس الشورى جلساته برئاسة الدكتور أحمد فهمي ويناقش تقريري التعليم الفني، ومرض الالتهاب الشعبي المعدي للدواجن.

كشف تقرير التعليم الفني عن المشاكل والمعوقات التي تُعيق العملية التعليمية في هذا المجال وعدم خضوع تخطيط التعليم الفني لبيانات أو دراسات أو إحصائيات دقيقة وعدم وجود خطط تنمية للخريجين لكل فروع التعليم الفني.

وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين التعليم الفني والجهات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية وعدم وضوح الرؤية لمستقبل هذا التعليم وهو ما يؤدي إلي عدم الالتحاق به وعدم قدرة الإدارات التعليمية علي متابعة العملية التعليمية للتعليم الفني وعدم مواكبة التعليم لاحتياجات المجتمع وعزوف الطلاب المتفوقين عن الالتحاق به وكشف التقرير عن عدم كفاية الأبنية التعليمية والعجز الشديد في الفصول والورش والمعامل وعدم قيام القطاع الخاص بأداء رسالته في هذا المجال وعدم قدرة النظم الحالية علي الربط بين التعليم الفني والتعليم الهندسي بالكليات.

وطالب التقرير بإنشاء هيئة عليا للتنمية البشرية وإعطاء أولويات لإنشاء تخصصات جديدة لمواكبة العصر والعمل علي تطوير المناهج والتوسع في إنشاء مدارس السياحة والفنادق وإلحاقها بالفنادق الكبرى.

وأوصي التقرير بوضع تشريع للتلمذة الصناعية وإصدار تشريعات تشجع علي إتاحة الفرصة لإسهام الشركات والمؤسسات في دعم التعليم الفني وطالب التقرير برفع ميزانية التعليم في الموازنة العامة بنسبة 10% وكشف التقرير أن هناك عجز للمدرسين في جميع المواد .

كما سيتم عرض التقرير النهائي لمرض الالتهاب الشعبي المعدي للدواجن، حيث أشار التقرير إلى أن الخسائر تمثلت في وفاة أكثر من 50% من الثروة الداجنة في مصر وانخفاض إنتاج البيض بنسبة بلغت من 15 إلي 50% ، ولفت التقرير إلى عشوائية برامج التحصين وعدم تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي للمزارع وعدم وجود أي مسح للدواجن وعدم وجود رقابة فاعلة علي المستحضرات الحيوية البيطرية المتداولة في الأسواق واستيراد أسوء الرتب من الذرة  حاملة للسموم الفطرية والتي لها اثر تراكمي علي الدواجن وضعف الميزانيات المخصصة لمعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الأمصال واللقاحات.