حققت الصادرات والواردات الصينية تباطؤًا في شهر إبريل الماضي، لتعزز المخاوف حول حدوث تباطؤ اقتصادي حاد، وهوالأمر الذي سيدفع بالمطالبات حول تيسير السياسة النقدية.

وقفزت الصادرات بنسبة 4.9% في شهر إبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، وهوت عن 8.9% في شهر مارس الأسبق، كما ارتفعت الواردات ولكن بنحو 0.3% فقط خلال نفس الفترة، وتراجعت عن 5.3% في شهر مارس الأسبق، مما يشير إلى الهبوط في الطلب المحلي.

وقال "اليستاير ثورونتون" بمؤسسة "جلوبال انسايت" في بكين، إن الاقتصاد الصيني مُعرض في الوقت الراهن إلى التقلبات العالمية، وإن الأوضاع في أوروبا تبقي بظلالها على أداء الصادرات الصينية وبالتالي على النمو الاقتصادي بأكمله للبلاد.

وذكرت البي بي سي، أن النمو الاقتصادي القوي للصين في السنوات القليلة الماضية كان مصاحبًا له ارتفاع كبير في التضخم وصعود في أسعار العقارات.

ونتيجة لذلك قدمت بكين العديد من الإجراءات المتضمنة وضع قيود على الإ قراض ومحاولة كبح جماح أسعار العقارات وأسعار المستهلك، ورغم أنها قامت بتيسير بعض من هذه السياسات، فإن المحللين يرون أن تأثيرات الإجراءات التشددية كان لا يزال يتم الشعور بها.

وأوضح "ثورونتون" أن الاقتصاد الصيني سيعود مجددًا للانتعاش من التأثيرات المتراكمة لسيساسات التشديد النقدي في العام الماضي والتي أثرت سلبا على الطلب المحلي.

وخفض البنك المركزي الصيني مخصصات الاحتياطي النقدي لدى البنوك مرتين على مدار الأشهر القليلة الماضية في محاولة منه لزيادة الإقراض وعلى أمل أن توفير الائتمان بشكل سهل سيُحفز الاستثمارات ويدفع الطلب.

ورغم ذلك قال بعض المحللين إن الحكومة الصينية تحتاج إلى تيسير سياساتها بشكل أكبر حيث يرى "جيانجوانج شين" بشركة "ميزوهو سيكيوريتيز آسيا" إنه اذا لم تقم الحكومة بتيسير سياساتها بشكل أكبر ستستمر جميع العوامل التي دفعت النمو لأسفل في الثلاثة أشهر الأولى في العام الجاري  في الربع الثاني.

وأفاد بأن الصين لا تحتاج فقط لتيسير السياسة المالية ولكنها تحتاج أيضا الى تخفيف القيود على آليات التمويل الحكومية محليًا وعلى القطاع العقاري.