أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية  تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، والذى أصبح أمرًا حتميًا لتحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى لدول القارة السمراء، خاصة فى ظل تعدد التحديات التى تواجه إفريقيا فى منظومة الاقتصاد العالمى وفى إطار النظام التجارى متعدد الأطراف.

ولفت عيسى إلى ضرورة تحقيق التوافق والمواءمة بين مختلف التكتلات الإفريقية مثل الكوميسا والإيك والسادك للإسراع فى إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والتى ستسهم فى القضاء على الحواجز التى تعيق التجارة بين مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم الخميس، فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى والذى تستضيفه العاصمة الاثيوبية بأديس أبابا خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو، وحضره نخبة من القادة والزعماء وكبار رجال الأعمال والاقتصاد من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "صياغة التحول الاقتصادى لإفريقيا ".

وأشار الوزير إلى ضرورة التزام الحكومات الإفريقية بتقديم الدعم والمساندة اللازمة لتسهيل وتعزيز التجارة البينية الإفريقية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، مثل النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى جانب زيادة التنسيق بين دول المنطقة من حيث توحيد اللوائح والقواعد المنظمة لحركة التجارة والاستثمار وتسهيل انتقال المستثمرين بين مختلف البلدان الإفريقية.

كما أكد عيسى ضرورة تقوية المؤسسات ومنظمات الأعمال الأفريقية وإعطائها أولوية قصوى لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستثمارات، وذلك بهدف تسهيل نظم الدفع عبر الحدود وتجنب تقييد العملات، إلى جانب الاهتمام بتقوية الآليات المؤسسية وقدرات الدول الإفريقية لتنفيذ ومراقبة وتنسيق برامج التجارة الإقليمية وتسهيل عمليات النقل، بالإضافة إلى أهمية توفير الاحتياجات التمويلية للدول الإفريقية عن طريق التنفيذ الفعال للمبادرات الوطنية والإقليمية والقارية القائمة مثل برنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية، وعدد من المبادرات الأخرى التى من شأنها المساهمة بفاعلية في التغلب على القصور الموجود بالبنية التحتية الأفريقية.

وأشار إلى أهمية دعم الابتكار من خلال الاستثمار في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي بهدف زيادة التنافسية الإفريقية في منظومة الاقتصاد العالمي القائمة على المعرفة، إلى جانب دعم وتقوية تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال مشروعات البنية التحتية والتي تتضمن بيع الأصول، والامتيازات، والتأجير وعقود الإدارة، وعملية البناء والتشغيل وكذلك نقل الملكية.

وطالب عيسى بضرورة مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ برامج تيسير التبادل التجاري، بحيث يشارك مع المجتمع المدني بفاعلية في مناقشة الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة والنقل والاستثمار في التكنولوجيات والتي تسمح بنشر البيانات بسهولة وفاعلية.

وفيما يتعلق بتطورات جولة الدوحة للتنمية، أكد الوزير، أن انهاء جولة الدوحة بشكل عاجل يقع على عاتق البلدان المتقدمة، وهو ما سيمنح أفريقيا ليس فقط  فرصًا للنفاذ إلى الأسواق الخارجية ، بل سيمكنها من تعزيز مكاسبها الوليدة من التنويع فى حال حصول القارة على بعض المرونة التى تسعى اليها كجزء من حزمة التنمية.