استحوذ مستثمر غامض على أكثر من نصف المخزون من النحاس فى بورصة لندن للمعادن مما تسبب فى اضطراب السوق، وذلك فى حالة فريدة من نوعها لم تحدث منذ فترة طويلة فى بورصات المعادن.
ويمتلك المستثمر الذى لم تفصح عنه بورصة لندن ما بين 50% و80% من مخزون النحاس فى مخازن البورصة أى حوالى 177875 طنا متريا من اجمالى 355750 طنا متريا بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح "تشارلز سويندون" العضو المنتدب بشركة "آر جيه اتش تريدنج ليمتد" لتداول المعادن فى لندن, أن هذا المستثمر يمتلك كميات ضخمة من النحاس، مشيرًا إلى أنه يوجد بحوذته حوالى 1% من إجمالى النحاس الذى سيستهلكه العالم فى العام الحالي.
ومازال هناك غموض حول الوقت الذى بدأ فيه هذا المستثمر بعمليات الشراء, فى حين يرى المتعاملون فى الأسواق أن هناك اتجاهات غريبة فى الاسواق قد تكون مرتبطة بعمليات الشراء التى قام بها المستثمر.
وعقب ذلك حدوث تضارب فى الأسواق حول هوية هذا الشخص فأشار البعض الى انه من الممكن أن يكون متداولاً فى عقود الخيارات وملزم بتسليم كميات كبيرة من المعدن أو متداول لصناديق مؤشرات متداولة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت" أنه من غير المعتاد فى سوق النحاس أن يستحوذ متداول واحد على مثل تلك الامدادات الكبيرة من مخازن البورصة فى العالم، بالإضافة إلى أن بورصة لندن للمعادن لديها قواعد محددة من شأنها عدم تشجيع أى متداول على امتلاك كمية كبيرة.
وفى نفس الوقت, هناك بعض الدلائل التى تشير إلى أن الشراء بكميات كبيرة يرفع من سعر المعدن وقد قفزت بالفعل أسعار النحاس خلال الأيام الأخيرة الماضية على الرغم من ارتفاع الدولار.
جدير بالذكر أن مخزون النحاس العالمى الذى تمتلكه جميع بورصات السلع ارتفع بنحو 14% من نهاية شهر أكتوبر الماضى الى حوالى 620 ألف طن مترى، ولكن من جهة أخرى, تراجعت إمدادات بورصة لندن من المخزون فى العام الحالى ويوجد معظم مخزون النحاس لبورصة لندن فى الولايات المتحدة مع وجود نحو 126950 طنًا فى مدينة نيو أورليانز وحوالى 95825 طنًا فى مدينة سانت لويس.
وأنهت أسعار العقود الآجلة للنحاس تسليم شهر ديسمبر أمس الاربعاء على صعود بنحو 3.2% عند 3.9460 دولار للرطل فى بورصة نيويورك.
ويقع المحللون فى حيرة من تصرف هذا المستثمر حيث يرون أن سوق النحاس انتقلت الى مرحلة فريدة وهى "الميل إلى التراجع" لذلك فإن هذا المشترى لن يربح شيئًا من امتلاكه مثل هذه الكمية فى ظل إمكانية تراجع الأسعار إلى 89 دولارًا على مدار ثلاثة أشهر إلا فى حالة التحوط أو التوقع بأن الأسعار سترتفع بشكل أكبر.
