أكد فؤاد شاكر ، أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق، أنه لابد من محاسبة المسئول عن إهدار موارد "سيناء" والمتسبب فى عدم تنميتها ، مشيراً إلى أن النظام السابق كان قد قصر حق استغلال أراضى سيناء على حسين سالم ، وكان لابد لأى مستثمر يريد التواجد على أرضها أن يحصل على موافقة من "الأسياد" وهو الأمر الذى نتج عنه فى النهاية إهدار فرص لتنمية المنطقة الأهم فى مصر.

وقال شاكر فى تصريحات على هامش الحلقة النقاشية الثانية لمجلة المصرفى والتى عقدت لمناقشة سبل دعم الاستثمار والتمويل العقارى ، إن الفساد استشرى لسببين هامين أولهما الهاجس الأمنى والذى قام النظام السابق من خلاله بفرض الاتاوات على المستثمرين ورجال الأعمال ، وحجب المعلومات والبيانات وعدم الوضوح والشفافية فى التعاملات الأمر الذى نتج عنه فساداً كبيراً ، أما ثانى الأمور التى أدت إلى استشراء الفساد فيتمثل فى الحكم المحلى والعوار والتشوهات التى عانى منها.

وكشف فؤاد شاكر أن هناك نقاشات جرت مع أحد مرشى رئاسة الجمهورية لإنشاء كيان من المجتمع المدنى لدعم الاقتصاد ، وهذا الكيان سيكون فى صورة اتحاد سيتم انشائه بين مصر ولبنان ، لكن مقره الرئيسى سيكون فى مصر ، ومن خلاله سيتم المساهمة فى وضع الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وطالب فؤاد شاكر الحكومة بضرورة اصلاح هياكل أجور الموظفين والعاملين فى الدولة ، قائلاً :"لا يعقل أن يتقاضى الاستاذ الجامعى فى مصر 1200 جنيه ، وهو قامة علمية ويتلقى عروضاً من الخارج بالاف الدولارات "، مؤكداً أنه من الضرورة ألا يتم النظر إلى من يتقاضون مرتبات مرتفعة فى الدولة فهؤلاء من وجهة نظره يدفعون ثمن هذه المرتبات من جهدهم ،مردفاً أن الحل ليس فى تقليل رواتب هؤلاء ولكن فى رفع رواتب أمثالهم من الموظفين والعاملين فى الدولة بحسب مجهود وآداء كل موظف.