كشفت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، الشركة المتخصصة في مجال أنظمة التصميم والهندسة والبناء المتكاملة استعدادها للانخراط في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البنية التحتية في مصر عقب أحداث ثورة يناير 2011.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية المصرية إقدامها على الترويج على نطاق واسع للفرص المتاحة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الاستثمارية من القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب.
وطرحت الحكومة المصرية مؤخراً محفظة من مشروعات البنية الأساسية للاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو النظام المعروف اختصاراً بـ"بي بي بي"(PPP)، وذلك تماشياً مع سعيها المستمر للتغلب على أزمة السيولة، التي يعاني منها الاقتصاد حالياً والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، بسبب تداعيات الظروف الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وبالتزامن مع النشاط الاستثماري المتزايد في مجال تطوير البنية التحتية، تم توقيع عقد تمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة 5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 827 مليون دولار أمريكى، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار اتفاق مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي.
وأكد خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" لـ "CNBC" على أن الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص والمستثمرين خطوة إستراتيجية، لدفع عجلة انتعاش الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والمستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين لتوفير السيولة المطلوبة لضمان التمويل وإتمام المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص.
وعلاوة على ذلك، تعكس العقود الاستثمارية طويلة الأجل الموقعة في الآونة الأخيرة ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد المصري.
واختتم الطبري ان مشاريع البنية التحتية تحظى باهتمام واسع، باعتبارها من أبرز الاستثمارات الحيوية بالنسبة للحكومة المصرية لدورها في دعم إمكانيات النمو وخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى التنافسية الاقتصادية.
