قالت مؤسسة "ستاندرد آند بوورز" للتصنيف الائتماني، إن التقييم السيادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة دول الربيع العربي من المحتمل أن يتراجع بشكل أكبر.

وأوضحت أنها ترى أن المخاطر السياسية تعتبر ضعفًا نسبيًا لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعتبر العامل الرئيسي لتحديد الخطر السياسي هو كفاءة واستقرار وقدرة صانعي السياسات والمؤسسات السياسية على التنبؤ.

وصرح "تومي تراسك" المحلل الائتماني بمؤسسة ستاندرد آند بوورز بأن ثورات دول الربيع العربي في 8 من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ يناير عام 2011 أدى إلى زيادة رؤية المؤسسة للمخاطر السياسية في المنطقة.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي حذر في آخر توقعاته عن المنطقة من أن الانتقال السياسي البطيء في اقتصادات دول الربيع العربي قد يعوق الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول.

ومن جهته، أشار "مسعود أحمد" مدير منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي إلى أن الانتقال السياسي في دول الربيع العربي يضغط على المطالب الاجتماعية، بالإضافة إلى المناخ الخارجي السلبي الذي يزيد من المخاطر قريبة الأجل من استقرار الاقتصاد الكلي.

ويتوقع النقد الدولي أن يُشكل العام القادم "تحديات" لدول الربيع العربي مع ضعف النمو وارتفاع البطالة واستمرار الضغوط المالية والخارجية.

وترى ستاندرد آند بوورز ضغوطًا نزولية لتصنيفات البحرين ومصر والأردن وعمان وتونس وينعكس ذلك في توقعاتها المستقبلية السلبية، وشهدت هذه الدول عدم استقرار سياسي منذ العام الماضي مع المطالب الاجتماعية التي تتنامي في ظل وجود عوائق مالية لدى حكوماتها.

وأوضح "تراسك" أن مسألة زيادة نسبة التمثيل وتوزيع الدخل بشكل أفضل وأكبر إلى جانب القيام بتغييرات جذرية في الأنظمة السياسية قد يستمر لسنوات عديدة مقبلة.