وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى فى بيان لها اليوم الثلاثاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بتعليق انتخابات الرئاسة بسبب ما وصفته "تطاول البرلمان" بقرار يقود مصر الى نفق مظلم مجهول الهوية ، كما يعكس تفاصيل مؤامرة جديدة في الحديقة الخلفية للثورة، التي بدأ اللعب فيها منذ اختيار هذه اللجنة فاقدة الشرعية في الشارع والتي تتألف من جميع الشخصيات التي عملت على تزوير الانتخابات في عهد المخلوع "حسني مبارك".

واضاف البيان ان قرار اللجنة جاء غير مسببًا بأسباب قانونية مقنعة، فجاء في بيانها الرسمي في أسباب تعليق الانتخابات ما نصه "تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسئولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة" وهي أسباب طفولية في ظاهرها تكشف عن مؤامرة في باطنها، حيث سيترتب على هذا التعليق تأجيل الانتخابات والدخول في حسابات جديدة تقودنا نحو المجهول، وان قرار التعليق يعتبر بمثابة فرض وصاية على مجلس الشعب الذي بدأ يتطرق في جلسته الأخيرة إلى المادة 28 في الاقتراح المقدم من النائب "سامح مكرم عبيد" حول صلاحيات اللجنة، فخرجت الأخيرة لتفرض وصاية لا نعرف سند لها بسبب ما وصفته "تطاول البرلمان" على صلاحياتها وكأنه ليس من سلطات البرلمان النظر في النواحي التشريعية والتي ضمنها المادة 28.

وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بتعليق أو إرجاء انتخابات رئاسة الجمهورية ولو لمدة يوم واحد، كما نؤكد أن من يتخذ أى قرار سلبى بوقف أو تعليق انتخابات رئاسة الجمهورية يعتبر عدوًا للثورة وأحد رموز النظام السابق ويحاول إجهاض الثورة، وحمل البيان المجلس العسكري مسؤولية الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة في زمن أقصاه أواخر يونيو القادم على أن تشتمل هذه المرحلة على الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، كما نهيب بمجلس الشعب تفعيل المقترح الذي تقدم به النائب سامح مكرم عبيد حول المادة 28 من الدستور بغض النظر عن قرارات اللجنة، ونحذره من محاولاته العديدة الرامية إلى تأجيل الدستور، في ظل حالة التباطؤ المتعمد والتي بدأت مع تعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع، وأن يسارع بوضع معايير اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور على أن تكون بالتوافق.