مشروع "قانون سلفي" يرفض اعتبار الأزهر المرجعية الدينية فى مصر
الاثنين 07 may 2012 04:20:00 مساءً
أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون مقدم من النائب على قطامش، نائب حزب النور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، إلى اللجنة الدينية بالمجلس، يتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائى فى القضايا الدينية ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر ويوضع فى موضعها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السرى ثم يتولى شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك.
كما طالب مشروع القانون بجعل منصب مفتى الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف، وينص مشروع القانون على أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا فى تعليمهم بالأزهر حتى درجة الدكتوراة.
وقال الشيخ حسين الشافعى كبير مستشارى شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية إن التعديلات المقدمة من النائب على قطامش على أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة، وإن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويحولها لانتخابات سياسية، كمااعترض محمد عبدالسلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر على المادة الثانية من مشروع القانون، التى تنزع من الأزهر حق أن يكون المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي.
