هاجم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب المسئولين فى الهيئة العامة للبترول، بسبب وجود العديد من الطاقات غير المستغلة فى الشركات، وقيام الهيئة بتضخيم القيمة الخاصة بالدعم على المنتجات البترولية بزيادة 25 مليار جنيه سنويًا.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ناقشته اللجنة أمس، أن هناك مبلغ 36.5 مليون جنيه قيمة حساب المشروعات تحت التنفيذ دون وجود تنفيذ فعلى، مما اعتبره الجهاز استنفاذ للموازنة الاستثمارية فوصف وكيل اللجنة محمد مصطفى ذلك الإجراء بالاختلاس.
كما اتهم النواب هيئة البترول بعمل زيادات وهمية فى الإيرادات فضلاً عن أنه مازال النزاع قائمًا مع هيئة الثروة السمكية ببورسعيد ومساحتها 23 ألف متر، وكذلك أرض محافظة القاهرة ومساحتها حوالى 6 آلاف متر وقيمته الدفترية وكذلك لم يتم تسجيل بعض الأراضى التابعة للهيئة حتى الآن.
وطالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات باستغلال جميع الطاقات غير المستغلة، وقال وكيل اللجنة محمد مصطفى إننا نستورد من الخارج، وذلك يمثل إهدار مزيد من الاموال فى الاستيراد للخامات، فى حين ان لدينا اجهزة كثيرة غير مستغلة وشركات التكرير بها طاقات معطلة من 10 سنوات ولا زلنا نستورد بوتاجاز وسولار ونطالب بتفاصيل حول هذه الطاقات المعطلة، كما كشف تقرير الجهاز ان مديونية وزارة المالية ومصلحة الضرائب 40 مليار جنيه قرض مورجان وشركة اديسون .
وطالب رئيس اللجنة السيد نجيدة خلال اجتماعها أمس، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على اداء الهيئة المصرية العامة للبترول فى 30 يونيو 2010، بتشريع يمنح الجهاز المركزى للمحاسبات سلطة المحاسبة للمخالفين او منح سلطة للجهاز لتحويل المخالفات للنيابة مباشرة.
وقال مراقب الحسابات بالهيئة العامة للبترول على دويدار ان الطاقات معطلة موجود بها تفاصيل فى التقارير الخاصة بالشركات، مما دعا رئيس اللجنة السيد نجيدة الى طلب ارسال تقارير تفصيلية حتى يتمكن المجلس من التعامل مع هذه الاجهزة المعطلة، وطلب ارسال خطاب الى هيئة البترول لموافاة المجلس بجميع الطاقات والاجهزة المعطلة واسباب عدم عملها حتى يتم اتخاذ اللازم .
وطالب النائب المحمدى، بأن تنضبط هيئة البترول بالمعايير المحاسبية لكن بهذه الطريقة نشعر بان الموازنة العامة للدولة غير شفافة، ومعدل النمو غير صحيح ولكن يجب ان نعود لموازنة حقيقية، ولا اشكك فى المسئولين بالبترول .
ورد محمد قدرى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الاقتصادية والمالية ان الهيئة لاتهرب شيئا، وليس هناك اى غرض شخصى لاى أحد والهيئة جزء من الموازنة العامة للدولة والهيئة ليس بها فساد، كما اكد محمد سيد احمد وكيل بالجهاز المركزى للمحاسبات ان الجهاز لايتستر على اى منظومة فساد .
