قررت اللجنة التشريعية  بمجلس الشعب دراسة الأحكام الصادرة ضد السجناء المحكوم عليهم فى قضايا سياسية بغرض وضع تعريف محدد للجريمة السياسية، بناء على القواسم المشتركة فى الاتهامات، والتى سيتم على أساسها إصدار قرار العفو.

واستندت اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيرى إلى هذا القرار، بعد الانقسام الذى شهده الاجتماع حول تعريف الجريمة السياسية فى  مشروع قانون العفو الشامل، عن مرتكبي الجرائم السياسية خلال نظام مبارك .

وشهدت اللجنة مشاداة بين النائب ممدوح إسماعيل، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، وذلك على خلفية ما أثاره الشريف من إعداد الحكومة مشروع قانون للإفراج عن المعتقلين من أهالى سيناء، وهو الأمر الذى استفز النائب ممدوح إسماعيل قائلا "الحكومة الآن تتحدث عن أهالى سيناء ومعتقليها بعد أن تأكدت من أنها أمام قنبلة حقيقية ".

واستطرد قائلا "أنتم تبحثون عن مخرج من المأزق وذلك بتعليمات من  المخابرات لنزع فتيل الاحتقان الموجود داخل سيناء، نتيجه للجرائم التى ارتكبها النظام السابق فى حق أهالى سيناء،

ورغم محاولة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة سحب الكلمة من النائب ممدوح اسماعيل بعد إبداء ممثل الحكومه ضيقه، استكمل النائب ممدوح إسماعيل قائلا "هل نسى مستشار وزير العدل أن حق الطعن كان مسلوبًا من المحكوم عليهم سياسيًا، لأن الأحكام صدرت من محاكم أمن الدولة العليا وأمن طوارئ.

ورد المستشار عمر الشريف، قائلًا "دورنا فى وزارة العدل هو إعداد مشروعات القوانين ..وتبقى الأحكام القضائية هو عنوان الحقيقة، رفض النائب سمير خشبة تفويض الأمر إلى النائب العام فى شأن فحص طلبات العفو، مبينًا إلى أنه سيؤدى إلى إبقاء الإشكاليه فى مسألة قبول التظلم من عدمه.

واقترح النائب يوسف مخيون والدكتور هدى غنيه والدكتورة سوزى عدلى  استصدار قرار عفو استثنائى لعدد 40 شخصية هم فى الأصل الذين يحتاجون هذا القانون، مع مراعاة أن تستكمل اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية، بعد التوصل الى تعريف دقيق للجريمة السياسية، من خلال عقد جلسات استماع مع القانونيين المختصين .

وأكدت النائبة سوزى ناشد، أن الفرق بين الجريمة السياسية والإرهابية فى الاتفاقيات الدولية هو أن  الجريمة الإرهابية هى  جرائم عاديه ارتكبت بباعث ديني.