"دفاع الشعب" تُحذر من "سرية" المادة 42 لقانون هيئة الشرطة
الأحد 06 may 2012 01:56:58 مساءً
حذرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب من المادة 42، والتى تتكون من 5 بنود، بسبب تناولها موضوع السرية فى الأمور الشرطية.
وقال النواب خلال اجتماع اللجنة أمس، إنه من الممكن استغلال هذه المادة بشكل سيئ من قبل وزارة الداخلية، حيث تنص على "يحظر على الضابط أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها، أو أن يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله .
وأوضح النواب، أنه توجد درجات متفاوتة للسري تتنوع مابين سرى وسرى جدًا وسرى للغاية، وتساءلوا من الشخص المنوط له تحديد خطورة الأمور السرية .
وحذروا من أن هذه البنود المعدلة ستظل" كرباج مسلط" على الضباط باعتبارها مادة مطاطة، قد تستغل فى حالة قيام ضابط بالإبلاغ عن زميله ارتكب جريمة تعذيب .
ورد اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، أن الامور السرية تحديدها متروك للقضاة، لافتًا إلى إعداد تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات، لتحديد ماهية أسرار الدولة سيخرج قريبًا ويُطبق بمعيار واحد على جميع أجهزة الدولة ،وهو ماوافقت عليه اللجنة.
