تدرس وزارة الأوقاف منح سلطات الوزير الخاصة بتوثيق وإدارة أملاك الوقف الخيري والاجتماعي للغرف التجارية، لاسيما بعدما قدرت آخر إحصائيات وزارة المالية في عام 2003 قيمة أصول الهيئة بنحو 5 مليارات جنيه. وقال مسئولون إن الهيئة تمتلك أسهم ببعض الشركات ومساهمات في بعض البنوك، حيث تعتبر ضمن المؤسسين لشركات "مصر للتعمير، و" الدلتا للسكر", "التعمير لخدمات التسجيل العقاري ونظم المعلومات"، و"سمنود للنسيج والوبريات"، و"الإسلامية للثروة الحيوانية" و"التعمير للتمويل العقاري" و"بسكو مصر"، علاوة على بنكي "فيصل الإسلامي المصري"، و"التعمير والإسكان". وأشارت المصادر الى أن الهيئة لديها أموال مستثمرة في صورة ودائع، علاوة على مشاريع لانشاء أكثر من 100 الف وحدة سكنية من نحو 50 ألف ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، كما تملك الهيئة 4 مصانع للسجاد، فضلاً عن الاراضى الزراعية المستصلحة. وأشاروا الى أن هيئة الأوقاف تملك 104 آلاف فدان أراض زراعية و48 ألفا أراضي مستصلحة، وآلاف العقارات والأراضي الفضاء في مصر وجميع ريعها الذي تحصله الهيئة تورده لوزارة الأوقاف، حيث ينفق 75% منه علي المساجد والفقراء، وإقامة المشروعات لتوسعة الأوقاف الخيرية. واكدوا ان الهيئة ضاعفت من إيراداتها علي مدار ثلاث سنوات ، لتصبح هذا العام 635 مليون جنيه، حصلت الوزارة منها على 599 مليون جنيه والباقي تستخدمه الهيئة في تنمية مشروعاتها والأوقاف التي تديرها. وأشاروا إلى أن الهيئة ذكرت أن حجم التعديات علي أراضيها لايتجاوز الـ 7% وهي نسبة معقولة، إذا ما قورنت بما يحدث من تعديات علي أراضي الدولة موضحين أن لمصر أوقافاً خارجية أبرزها في اليونان. وقال الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بالسعودية خلال اجتماع موسع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية أمس ، إن الغرفتين بدأتا اتصالات مع وزارة وهيئة الأوقاف المصرية لمنح الغرف التجارية بكل من مصر والسعودية حق التوثيق والولاية على أي وقف خيري بعد أن لاقت الفكرة موافقة وزيرا الأوقاف في البلدين. ولفت إلي أن الوزير المختص سيمنح أو يفوض سلطته الخاصة بالولاية علي الأوقاف الخيرية للغرف التجارية، مشيًرا الي هذا التوجة يأتى ضمن خطة وأهداف الغرفة الرامية لافساح المجال امام الشركات والمؤسسات واصحاب الاعمال لاداء مسئوليتهم الاجتماعية. وأضاف أن ذلك الاتجاه يهدف أيضًا لإعادة الثقة لأصحاب الأعمال والأموال والأصول في وقف جزء من أملاكهم لصالح الأعمال الخيرية مشيرًا إلي أن مثل هذه الأعمال بمعظم الدول العربية والأسلامية أندثرت منذ نحو 100 عام بسبب غياب تلك الثقة في ظل سوء الأداره والتصرف الحالي فيها من جانب الحكومات والهيئات المعنية في الوقت الذي تتوسع فيه دول غربية بإنشاء مؤسسات التعليم والصحة على مثل تلك الأراضي، مشيرًا الي أن السير في هذا الاتجاه يعد بداية لخصخصة هيئة الأوقاف.