المحور الاقتصادي يهدف لبناء الإنسان باعتباره الهدف من التنمية الاقتصادية لا الوسيلة لتحقيقها، وينحاز للفقراء الذين هم غالبية الشعب ولا يبتر مشكلة الفقر عن سياقها الاجتماعي، وتتمثل أهم ملامح البرنامج الاقتصادي في تعظيم التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة عن طريق تفعيل اشكال الملكية والانتاج المختلفة وعدم قصرها على ثنائية القطاع العام / القطاع الخاص. تحويل الإقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يعتمد على صناعات بعينها يخلق فيها ميزة تنافسية، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص ( الكبير والمتوسط والصغير ) في التخطيط وتوجيه الإستثمارات الجديدة طبقا لخطة واضحة، وإستخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل يشجع الاستثمار في القطاعات المنتجة.العمل على تقليل العجز المزمن فى الميزانية بشكل سنوى عن طريق زيادة الموارد العامة وتحجيم الإنفاق العام مع تطبيق قاعدة وحدة الموازنة لسد الأبواب الخلفية للموازنة.وضع ضوابط للأستثمار الأجنبى تتيح تعظيم الإستفاده منه ليس فقط فى مجال التشغيل وضخ عملة صعبة وزيادة الناتج المحلى ولكن أيضاً فى مجال التدريب والتقدم التقنى والتكنولوجى
وضع أولوية للإنفاق العام في قطاعي الصحة والتعليم،
توجيه الموارد المهدرة نحو الاستثمار الإجتماعي فى الصحة والتعليم وتحفير القطاعين الخاص والأهلي على العمل فيهما.إعادة هيكلة الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجر وتطبيقه على القطاعين العام والخاص والجهاز الحكومى، ووضع سقف للدخول الشاملة للعاملين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، مع آلية مرنة لزيادة الأجور سنوياً.إعتماد سياسة ضريبية تعطي الضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي.إعتماد التعليم المجاني مع وضع منظومة شاملة للإرتفاع بمستوى خريجى التعليم العام (الفنى و الجامعى) تعتمد على تكثيف انفاق الدولة فى تدريب المعلميين وإعادة هيكلة العملية التعليمية، وضمان التأمين الصحي العام الشامل.
مكافحة البطالة
عن طريق تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للمتعطلين وربطهم بسوق العمل، وإطلاق برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل.تشجيع التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على العمالة المكثفة، مع اعتماد خطط طويلة المدى مثل إصلاح التعليم، والتأهيل الوظيفي، وإعادة توجيه الاستثمارات مع الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.
