قررت الهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية،فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد علي أراضى سيناء لأول مرة حتى نهاية شهر مايو الحالي،

وأكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه من المتوقع أن يستفيد بالقرار نحو 10 آلاف مزارع بشمال وجنوب سيناء من خلال تقنين أوضاع نحو 50 ألف فدان مزروعة.  وأضاف إسماعيل، إنه سيتم طرح مساحات تقترب من 10 آلاف فدان علي ترعة السلام للاستثمار الزراعي الجاد بالمزاد العلني خلال الأسابيع المقبلة، مستبعدا التعدي علي هذه المساحات بغرض تقنينها دون وجه حق، مشيرا إلي أن التصوير الجوي يمثل عامل الحسم في إتمام إجراءات التقنين حيث يوضح زراعة الأرض من عدمه وعمر الزراعات.  وأوضح، أن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة. وأكد إسماعيل أنه في حالة ثبوت الجدية في الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 تتم إحالة الموضوع إلى اللجان الفنية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وهى اللجنة الفنية ولجنة التقييم وذلك لتقدير قيمة حق الانتفاع .

وأشار إلى أن قبول طلبات التقنين لا يعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح علي عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة للبت في طلبات التقنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانونا بمعرفة الهيئة وورود مرافقاتها وهى القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب.  كما اشترط مجلس إدارة الهيئة عدم وجود أي نزاع مع أي من الجهات، أو الأفراد وأنه وضع يد هادئ ومستقر وأن تكون الأرض منزرعة وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيا وليس لمقدم الطلب أي حق التزام على الهيئة، موضحا أنه تم تحديد قيمة الرسوم المقرر سدادها والتي قيمتها 20 جنيه للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه. وأضاف إن هذه الطلبات سيتم عرضها على الإدارات المعنية بالهيئة لبحثها والتأكد موقف هذه الأراضي من خطة الدولة للاستصلاح وبيان سابقة التصرف إن وجدت ومدى تبعية هذه الأراضي لولاية الهيئة، لافتا إلى أنه في حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الانتفاع تمهيداً لاعتماد وتسليمه.