كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تأمين السيارات الإجبارى استحوذ على 79.2 %من حجم الوثائق المصدرة خلال شهر يناير من عام 2012، في حين استحوذ فرع السيارات التكميلى على  6.1% من هذه الوثائق التى تم إصدارها خلال نفس الفترة.

ولفت التقرير، إلى استحواذ فرع تأمينات الحوادث على نسبة 20.1% من قيمة مبالغ تأمين الوثائق المصدرة خلال شهر يناير 2012، بينما تستحوذ تأمينات الحريق على نسبة 26.5 من ذات المبالغ.

وأضاف، أن فرع السيارات التكميلى استحوذ على 29.1% من قيمة الأقساط المحصلة فى شهر يناير الماضي، بينما استحوذ فرع السيارات الإجبارى على  21.1من ذات الأقساط.

وأشار إلى أن الوثائق الملغاة من وثائق تأمينات الممتلكات تُقدر بنسبة 59.9%من إجمالى عدد الوثائق الملغاة خلال شهر يناير 2012، بينما تتمثل  قيمة مبالغ التأمين عن وثائق تأمينات الممتلكات نسبة 92.5% من إجمالى قيمة مبالغ التأمين عن الوثائق الملغاة خلال شهر يناير 2011.

وأعلنت إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجراء فحص مكتبى لعدد 35 صندوق تأمين خلال شهر فبراير 2012، مقارنة بعدد 37 صندوقًا خلال يناير الماضي وتم من خلاله التأكد من استيفاء الصناديق التى ترد حساباتها الختامية للبيانات والإيضاحات المتممة لتلك الحسابات.

وقامت إدارة الفحص الفنى لصناديق التأمين خلال شهر فبراير 2012، بفحص ميدانى لعدد 36 صندوق تأمين، مقارنة بعدد 43 صندوقًا خلال يناير  الماضي، حيث فحصت السجلات والتأكد من تحقيق موارد الصندوق بنظامه الأساسى وصحة صرف المزايا التأمينية.

وكشفت إدارة الصناديق الخاصة، عن ضخ استثمارات بقيمة 548.1 مليون جنيه خلال شهر فبرايرالماضي، مقابل 710.3 مليون جنيه فى يناير 2012،وقالت الهيئة، إن هذه الاستثمارات كانت فى شهادات استثمار البنك الأهلى أ – ب ودائع وثائق استثمار صناديق وأذون خزانة وسندات حكومية وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

وأوضحت الهيئة، أن إدارات الفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة قامت خلال شهرفبراير، بفحص 4 شكوى مقابل شكويين خلال يناير2012، لافتة إلى أن هذه الشكاوى الواردة لإدارة خدمة المتعاملين.