تخطى حجم تجارة السلع المقلدة عالميًا حاجز الـ 700 مليار دولار خلال عام 2011، تلك التجارة التي تهدد الصناعات الأصلية ويتزايد حجمها عامًا بعد عام، فبعد أن كانت قيمة تجارة السلع المقلدة نحو 100 مليار دولار في 2001، ارتفعت إلى 250 مليار دولار في 2007، وزادت فيما بعد إلى 300 مليار دولار في 2008، والرقم مرشح للزيادة خلال الأعوام المقبلة.

وطبقًا لتقرير أذاعته "CNBC" فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر الدول حيازة للسلع المقلدة خلال 2011 (بنسبة 33% وبما يعادل 233 مليار دولار)، باعتبارها الأكثر استيرادًا من الصين، بينما تستحوذ الدول العربية على 80 مليار دولار من حجم تلك التجارة.

وبالنسبة للعلاقات الصينية العالمية، فإن 8% من الناتج المحلي الصيني يأتي من مبيعات بضائع مزيفة للعالم، بينما تزايدت واردات الاتحاد الاوروبي من المنتجات الصينية 4 أضعاف بين عامي 2000 و2010، مع استثمار الصين لنحو 622 مليون يورو في أوروبا من 2004 وحتى 2010.

وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصادر الكثير من السلع والمنتجات الصينية المقلدة، وبلغت قيمة إجمالي البضائع المصادرة إلى 178.9 مليون دولار، بعد أن تكبدت الشركات الأمريكية خسائر تقدر قيمتها بحوالي 225 مليار دولار، ما تسبب في ارتفاع العجز التجاري الأمريكي بسبب السلع الصينية المقلدة، ما دعم إضعاف النمو الاقتصادي الأمريكي وزاد نمو الاقتصاد الصيني في المقابل.

وهناك الكثير من المحاولات الجادة من قبل الحكومات لمصادرة هذا النوع من السلع، ورغم هذا إلا أن هناك أناس كثيرين مختلفون بشأن اقتناء ذلك النوع من السلع.