بدأت اليوم الاثنين رسميًا أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل, وسط تحذيرات من لجنة الانتخابات الرئاسية للمرشحين من مغبة تجاوز الحد الأقصى للانفاق والالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية لكل مرشح.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى ليلة الإثنين 21 مايو المقبل, تعقبها فترة "صمت دعائي" تستمر لمدة 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع الأول, على أن تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة, وحتى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو، ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى, على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة 2 مليون جنيه.

وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان أن للمرشح ومؤيديه الحق فى عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابى وإقناع الناخبين به خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة.

 وحذرت لجنة الانتخابات الرئاسية من مغبة التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين وعائلتهم بأى شكل من الأشكال, وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع, وكذلك استخدام الشعارات الدينية.

وتحظر الحملة على وسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع ، وتضمنت المحظورات عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية وعدم استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.