اعلن اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب رفضهم للوثيقة التى تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.

ورفض أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الأحد تجاهل المادة 60 من الإعلان الدستورى.. وذلك على خلفية الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والاحزاب السياسية لإعداد وثيقه اختياراعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

واكد الاعضاء ان الاجتماع الذى جمع بين المجلس العسكرى والقوى السياسية مخالف لنص الماده 60 من الاعلان الدستورى ..والتى خصت مجلسى الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وتباينت رؤى الأعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع إلى آراء كل طوائف المجتمع لاعداد معايير واضحة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ..وبين الاستمرار فى عقد هذه الجلسات.

وقال النائب ايهاب رمزى "انه اذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد بعد ان ذهبت جميع القوى السياسية الى لقاء المجلس العسكرى". واضطر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة إلى اللجوء للتصويت وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات.

قال النائب محمد خليفة "ان ماحدث بالأمس القريب من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى هو إهانة شديدة وان ما تم الاتفاق عليه فى الوثيقة لن يصبح ملزما للبرلمان.

وفى نفس الاطار رفض المستشار الخضيرى الهجوم على المجلس العسكرى ..وقال "ان القوى السياسية هى المسئول الأول عما يحدث الآن"..وطالب المجلس العسكرى بإرسال هذه الوثيقة لتضمينها ضمن المقترحات التى ستخلص إليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد انتهائها من جلسات التأسيسية