وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدعوة للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحضور الاحتفال بعيد العمال وسوف يشهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذى يقيمه الاتحاد العام بعد غد الاثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالاتحاد العام بجانب عدد من الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية.
من المقرر أن يتم تكريم 10 شخصيات من من قدامى النقابيين الذين ساهموا بجهودهم لخدمة الوطن وعمال مصر، خلال الاحتفال.
فى السياق ذاته تلقى الدكتور الجنزورى مذكرة حول القضايا التى عرضتها القيادات العمالية على رئيس الوزراء فى لقائه بهم الجمعة الماضيةوالتى تتضمن 19 مطلبا للعمال فى القطاعات المختلفة.
تتضمن المذكرة منح العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات علاوة خاصة لمواجهة الأعباء المعيشية وهو أمر اعتاد عليه العاملين سنويا اعتبارا من اول يوليو المقبل وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر فى عام 2005، بما يقضى بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه سنويا.
كما طالبت المذكرة تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 700 جنيه فى الشهر على العاملين بكافة مؤسسات الدولة وتوجيه وزارة القوى العاملة والهجرة بدعوة أطراف الإنتاج للاتفاق على الحد الأدنى المعروض والتأكيد على تفعيل ميثاق العمل بين المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال عند حل المنازعات العمالية بجانب إعادة النظر فى ضريبة كسب العمل التى يتم خصمها على العلاوات الاجتماعية المعفاة من الضرائب تنفيذا للأحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال فى هذا الشأن.
وطبقا للمذكرة لابد من التأكيد على إعادة دور هيئة تعاونيات الإسكان فى إقامة المشروعات وتوفير الوحدات السكنية بأسعار تناسب طوائف المجتمع والعمل على إسناد الأعمال لشركات الطرق والكبارى لقطاع الأعمال العام وسداد مستحقاتها لدى الد ولة و كذلك تعديل القانون 159 بما يقضى بأحقية العمال بنسبة 10% من حصيلة الأرباح فى شركات القطاع الخاص والمعددة الجنسية.
وتعرضت المذكرة الى تفعيل عمل اللجنة المشكلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وإلغاء قرار وزير الزراعة بالسماح باستيراد الأقطان من الخارج وحل مشكلة القطن المكدس لدى الفلاحين والاستفادة به فى تشغيل المصانع الوطنية وإعادة النظر فى عودة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى هيئة قومية وإعفاءها من فوائد القرض من بنك الاستثمار القومى والتى تقدر بنحو 200 مليون جنيه لتتمكن من أداء رسالتها القومية.
كما دعا الاتحاد الى رفع بدل مخاطر العدوى للعاملين بالحقل الصحى والمقرر من عشرون عاما وتسوية جميع فئات العاملين عند صرف الحوافز الإضافية والعمل على دمج مرفق الإسعاف بهيئة إسعاف مصر وضرورة سداد مستحقات شركات الدواء لدى وزارة الصحة ومديرياتها البالغة 850 مليون جنيه لتتمكن من توفير الدواء للمواطنين بجانب إعادة النظر في عودة الشركة القابضة للتجارة وتطوير المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية فى مواقع العمل.
وطالب الاتحاد دعم صندوق معاشات العاملين بالصحافة والإعلام بمبلغ 22 مليون جنيه أسوة بصندوق نقابة الصحفيين تماشيا مع نص المادة 70 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وزيادة بدل التكنولوجيا للعاملين أسوة بالصحفيين مع صرف أجور 17 عاملا بجريدة الشعب الموقوفة منذ عام 2000 كما اكد اعلى أهمية وضع حد لعمليات استخدام المرفق كأداة لتحقيق المطالب الفئوية ورفض هذا السلوك الذى أدى لتعطيل العمل وخسائر كبيرة و الموافقة على تحريك بعض أسعار الخدمات البريدية لتغطية التكلفة الفعلية للخدمة وخروج هيئة البريد من أزمتها المالية حيث أن بند أجور العاملين وحده يستحوز على نسبة 90% من موازنة الهيئة.
وشدد على إعادة النظر فى عمولة الخدمة بالمنشآت السياحية والفندقية (الوهبة) والتى يخصصها أصحاب المنشآت لبند أجور العمال الأساسية بالمخالفة للقانون وضرورة إبرام عقود دائمة لكل من أمضى ثلاث سنوات فى العمل وأن يخصص جزء من العمولة لإنشاء صندوق لرعاية العمال فى حالات الأزمات التى تتعرض لها السياحة و إعادة النظر فى القرارات الوزارية التى حرمت العاملين بمديريات التربية والتعليم والغير مشمولين بكادر المعلمين من القيمة الكاملة لحافز الإثابة بنسبة 200%، من الأجر مع حصولهم على كامل مكافآت الامتحانات التى تمثل أجر مقابل عمل.
كما طالب الاتحاد فى مذكرته ضرورة المساواة بين جميع العاملين فى الجهة الواحدة مثل وزارة الأوقاف والحكم المحلى ومديريات الشباب والرياضة عند صرف الأجور الإضافية وبدل الجزب لمنطقة سيناء مع الموافقة على عقد لقاءات توعية مع الوزراء، مع مجالس إدارة النقابات العامة الـ24.
