واصلت بورصة البحرين تراجعها في جلسة اليوم الخميس، بعد أن أنهى مؤشرها الرئيسي تعاملاته على تراجع بنسبة 0.20%، معمقًا من خسائره ليستقر عند مستوى 1145.24 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاعًا في حجم التداول وكذلك في قيمته، إذ قفزت كمية الأسهم المتداولة لتبلغ حوالي 1.9 مليون سهم مقارنة بـ 1.3 مليون سهم تم تداولها يوم الأربعاء، بقيمة إجمالية سجلت أكثر من 232.1 ألف دينار بحريني مقابل 180.1 ألف دينار بحريني في جلسة الأمس، عبر 62 صفقة، تم خلالها التعامل على أسهم 9 شركات، ارتفع من بينها سعر سهمي شركتين، بينما تراجع سعر سهمين أخرين، وبقيت أسعار أسهم 5 شركات أخرى دون تغيير.

ولازال المشهد السياسي المضطرب ملقيًا بظلاله على بورصة البحرين، بحيث لم يفلح مرسوم الملك البحريني القاضي بتعيين وزراء دولة لوزارات الخارجية، حقوق الإنسان والإعلام في إرساء الاستقرار على البورصة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، تواجه الاسرة الحاكمة السنية في البحرين اضطرابات من جانب المعارضة منذ بدء انتفاضة تطالب بتغيير ديمقراطي في العام الماضي. وسحقت الحكومة في البداية الاحتجاجات باعلان الاحكام العرفية والاستعانة بقوات سعودية. لكن احزاب المعارضة استأنفت في وقت لاحق التجمعات الحاشدة في الشوارع وتقع اشتباكات يومية بين الشبان في القري التي تسكنها غالبية شيعية وشرطة مكافحة الشغب. 

وعلى صعيد الأسهم، كان سهما شركتي "الاثمار" و"استيراد الاستثمارية" الوحيدة المرتفعة، بينما تراجع سهما شركتي "ألومنيوم البحرين" و"الأهلي المتحد".