كشف التقرير الذي أصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، في جنيف أمس الثلاثاء، عن حاجة 124 بلدًا لتطوير نظم الطاقة بها، وذلك لعدم استعداد بنيتها التحتية القائمة حالياً للانتقال إلى مجالات أخرى، لاستخراج الطاقة المستدامة والآمنة اللازمة لتطوير مسار النمو الاقتصادي مستقبلاً.

وأشارالتقرير،إلى أن  تكلفة الاستثمارات العالمية اللازمة لتهيئة البنية التحتية في تلك الدول، تقدر بنحو 38 تريليون دولار يجب ضمانها مع حلول العام 2035، لمواكبة زيادة متوقعة في استهلاك الطاقة قد تصل إلى 40 % مقارنة بالاستهلاك الحالي. كما ذكر التقرير أيضا، أن الدول التي تقوم بإدارة عملية استبدال مصادر الطاقة تحتاج إلى بنية تحتية جديدة في المجالات ذات الصلة، وستضطر إلى التعامل مع خيارات صعبة بعد اختيار بعض الدول قرارات مصيرية في مجال تغيير موارد الطاقة، مشيرا إلى قرار ألمانيا التخلي عن المحطات النووية لإنتاج الطاقة، وإلغاء نيجيريا للدعم المالي للطاقة، وقرارات ترشيد قطاع الطاقة في فرنسا، فضلاً عن المشاكل التي سيتعرض لها قطاع الطاقة في كل من الهند واليابان. وأضافأن الدول البترولية لاتزال تناضل من أجل تعظيم قيمة أصولها بطريقة مستدامة تدعم تنويع مواردها الاقتصادية، بينما رأى أن البلدان محدودة الموارد تركز على النمو الاقتصادي والتنمية، وغالباً على حساب الاستدامة البيئية،في حين إن عدداً من الدول لاتزال تناضل لتزويد المواطنين بالاحتياجات الأساسية من الطاقة، وتشير التقديرات إلى وجود 1.3 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم، لا يزالون بلا كهرباء على الإطلاق. وقال "روبرتو بوكا"، رئيس قسم الطاقة والصناعة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إن هذا المشهد العالمي لمستقبل سوق الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الطاقة، غير مسبوق سواء من ناحية المصدر أو التوريد، أو استهلاك الطاقة. وشدد "بوكا"على ضرورة أن يستوعب صناع القرار فهم كيفية تأثير مختلف العوامل المتغيرة، وكيفية الوصول إلى التغيير المطلوب على نحو فعال، لاسيما أن الخيارات التي يتخذها صناع القرار ستحدد سرعة وتكاليف الانتقال في مجال إنتاج الطاقة وتوزيعها واستيرادها. وأفرد التقرير بيانات معمقة حول الهند واليابان، مؤكدًا أن الأولى تتعرض لتحديات قد تؤدي إلى أن تجد نفسها في مواجهة اختناقات في المعروض من إمكانات الحصول على الطاقة، ما يشكل خطراً كبيراً على مسيرة النمو في البلاد. كما  رأى التقرير وجود "أزمة ثقة" تواجهها اليابان حالياً، في قطاع الطاقة، ما سيتطلب عملية إصلاح شاملة تتضمن تكاليف تحرير سوق قطاع الكهرباء، ودعم التنمية لعموم آسيا في مجالي الطاقة والبنية التحتية. ويؤكد التقرير عدم وجود حل واحد يصلح لجميع الدول، إذ تختلف مقومات كل دولة عن الأخرى، لكن القواسم المشتركة بين الجميع، هي ترشيد وإعادة تنظيم نظم الطاقة، والاستفادة من احتياطات النفط والغاز الكبيرة، وأن تنمو أرباحها من الطاقة، لدعم النمو الاقتصادي، والحصول على الخدمات الأساسية من الطاقة بأسعار معقولة.